أنقرة – وكالات
خطا البرلمان التركي خطوة تشريعية رئيسية نحو صياغة مستقبل المشهد الأمني والسياسي في البلاد، حيث وافق في الجولة الأولى من التصويت على مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي”، والمشهور في الأوساط السياسية باسم “القانون الإطاري للسلام” #القانون_الإطاري_للسلام. ويهدف هذا المشروع المثير للجدل إلى وضع ركائز وخلفيات قانونية واضحة للخطوات المستقبلية التي تعتزم الدولة اتخاذها لتفكيك وحل #حزب_العمال_الكردستاني ونزع ترسانته العسكرية بالكامل.
📊 خريطة التصويت الرقمي داخل الجلسة العامة
وشهدت الجلسة العامة التي عُقدت لمناقشة هذا التشريع الحساس حضوراً برلمانياً مكثفاً، حيث أسفرت جولة التصويت الأولى عن تأييد 269 نائباً ينتمون إلى أطياف سياسية وحزبية مختلفة، في مقابل معارضة 28 نائباً فقط من إجمالي عدد أعضاء البرلمان البالغ 600 عضو. وبهذه النتيجة، يتهيأ #البرلمان_التركي للبدء في مرحلة ثانية وأكثر تفصيلاً، وتشمل التصويت الفردي على مواد المشروع الاثنتي عشرة مادة تلو الأخرى.
⏱ كواليس الصياغة ومبادرة “تركيا خالية من الإرهاب”
يأتي هذا التحرك البرلماني العاجل بعد مخاض تشريعي استمر قرابة 8 أشهر من المداولات السياسية المكثفة خلف الأبواب المغلقة لصياغة الأساس القانوني لما يُعرف بـ”عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”. وكان المشروع قد قُدم رسمياً في 18 فبراير الماضي من قِبل “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية” البرلمانية، استجابةً للمبادرة السياسية التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، تحت شعار #تركيا_خالية_من_الإرهاب بالتنسيق مع “تحالف الشعب” الحاكم الذي يضم أيضاً حزب العدالة والتنمية. وكان بهشلي أول الموقعين على مسودة القانون عقب النداء الذي وجهه زعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان لحل التنظيم. ولذلك، وصف نائب رئيس حزب الحركة القومية، فتي يلديز، بدء هذه المناقشات الرسمية بأنه يمثل “يوماً تاريخياً” في السياسة التركية.
⚠️ انتقادات كردية حادة لمضمون التشريع
في المقابل، لم يمر مشروع القانون دون أن يواجه موجة من الانتقادات السياسية اللاذعة؛ إذ وجه “حزب العمال الكردستاني” عشية المداولات البرلمانية انتقادات شديدة للهيكل التشريعي المقترح، واصفاً إياه بالـ”معيب والمبتور”. واستندت انتقادات الحزب إلى خلو نصوص مواد القانون من أي إشارات مباشرة أو معالجات جذرية لـ #القضية_الكردية في البلاد، فضلاً عن تجاهل المشروع بشكل كامل لملف الإفراج عن زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان، مما يجعله -حسب وصفهم- مجرد أداة أمنية وليس حلاً سياسياً شاملاً.
🏛 موقف المعارضة: تأييد مشروط بمفهوم “المواطنة المتساوية”
وعلى صعيد مواقف المعارضة داخل البرلمان، اتخذ رئيس حزب “الجديد” وزعيم المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، موقفاً لافتاً؛ حيث أعلن تأييده وتأييد أعضاء الإدارة المركزية لحزبه للمشروع، مع ترك كامل الحرية لبقية نواب الحزب لتحديد خياراتهم الفردية، وهو ما دفع 12 نائباً منهم لإعلان رفضهم المسبق للقانون.
وفي كلمته أمام النواب، حرص أوزيل على توجيه انتقادات لاذعة لسياسات الحكومة الإقصائية، مؤكداً أن معالجة #الأزمة_الكردية لا يمكن اختزالها في البعد الأمني فقط أو حصرها في ملف إلقاء السلاح. وأوضح أوزيل: “إنها قضية سيادية تتعلق بالمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والتمثيل الديمقراطي الحقيقي، وفتح المجال أمام السياسة الحرة والتعايش السلمي، بحيث يشعر كل فرد بأنه مواطن كامل الحقوق بغض النظر عن هويته، لغته، ثقافته، أو معتقداته الخاصة”، مشدداً على أن هذا هو الطريق الوحيد لضمان #الاستقرار_السياسي المستدام في تركيا.