القضاء المصري يسدل الستار على محاكمة الشبكة الإجرامية بعد استطلاع الرأي الشرعي للمفتي
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق الخامس من شهر سبتمبر لعام 2026، حكماً قضائياً حضورياً وبإجماع الآراء يقضي بمعاقبة #المنتجة_الفنية_سارة_خليفة واحد عشر متهماً آخرين بالعقوبة القصوى وهي الإعدام شنقاً، وذلك في القضية التي حظيت باهتمام إعلامي وجماهيري واسع النطاق وعُرفت باسم قضية #المخدرات_الكبرى. وجاء صدور هذا الحكم الرادع بعد قيام هيئة المحكمة الموقرة بإحالة أوراق المتهمين في وقت سابق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، حيث تلقت المحكمة الرد الشرعي الذي أيد توقيع العقوبة قبل النطق بالحكم في جلسة اليوم.
تفاصيل لائحة الاتهامات والجرائم المسندة إلى أعضاء التشكيل العصابي المنظم
وجاء منطوق حكم الإعدام الصادر من عدالة المحكمة بعد ثبوت إدانة المتهمين بشكل قاطع بالاتهامات التي وجهتها إليهم #النيابة_العامة_المصرية، والتي شملت تأليف وتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتصدير المواد الكيميائية المستخدمة في تخليق وصناعة المواد المخدرة من خارج البلاد بغرض تصنيعها والاتجار فيها داخل السوق المحلية. وإلى جانب اتهامات جلب وتصنيع المواد المخدرة، تضمن قرار الإدانة إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية بغير ترخيص قانوني، والتي كان يستخدمها أعضاء الشبكة الإجرامية لتأمين عملياتهم غير المشروعة ونشاطهم الموسع.
تحقيقات النيابة العامة تكشف كواليس توزيع الأدوار داخل المعمل السري وحجم المضبوطات
وكشفت التحقيقات التفصيلية الموسعة التي باشرتها النيابة العامة المصرية عن قيام المتهمين الثمانية والعشرين الذين شملتهم القضية بتأسيس كيان إجرامي منظم يتزعمونه لإدارة تجارة المواد المخدرة المُخلّقة. وتوزعت الأدوار والمهام الإجرامية فيما بينهم على عدة مراحل؛ حيث تولى فريق منهم مسؤولية جلب واستيراد المواد الخام الأساسية من خارج حدود الدولة المصرية، بينما اضطلعت المتهمة سارة خليفة حمادة بالتعاون مع فريق آخر بمهام التصنيع الفعلي، في حين تولى الباقون عمليات التوزيع والترويج. وأفادت أوراق القضية بأن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقراً سرياً ومستودعاً مجهزاً لتخزين تلك المواد الكيميائية وإدارة عمليات التصنيع، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كميات ضخمة تجاوز إجماليها سبعمئة وخمسين كيلو غراماً من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام الداخلة في إنتاجها.
إجراءات تحفظية عاجلة وأدلة فنية دامغة قادت المتهمين إلى حبل المشنقة
وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها التحريات والتحقيقات، كانت النيابة العامة قد اتخذت حزمة من القرارات القضائية العاجلة لحصار النشاط المالي للمتهمين، وشملت هذه القرارات حصر كافة الممتلكات العقارية والمنقولة للمدانين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ الكامل على أرصدتهم البنكية وأموالهم السائلة. كما تضمن التحرك القانوني إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بجميع المنافذ. واستند قرار الإحالة وحكم الإدانة الصادر من #محكمة_جنايات_القاهرة إلى سجل حافل من الأدلة الدامغة، تضمنت شهادات وإفادات عشرين شاهداً من مجري التحريات والمختصين، مدعومة بأدلة فنية ورقمية موثقة تم استخراجها من الهواتف المحمولة شملت محادثات نصية متبادلة، صوراً فوتوغرافية، ومقاطع مرئية توثق بدقة التنسيق المباشر والنشاط الإجرامي القائم بين المتهمين.
تفاصيل العقوبات التكميلية والمحاكمات الأخرى الملاحقة للمتهمة الرئيسية
تجدر الإشارة إلى أن القوانين المنظمة للعدالة في جمهورية مصر العربية تقر عقوبات مشددة للغاية في جرائم تصنيع وجلب المواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام شنقاً، وهو ما جرى تطبيقه اليوم بحق المتهمين. وإلى جانب هذا الحكم الجنائي الأثقل، تواجه المتهمة سارة خليفة حكماً منفصلاً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات صدر بحقها في قضية أخرى منفصلة تتعلق باحتجاز سائقها السابق والتعدي عليه وتصويره، وهي الواقعة التي تكشفت تفاصيلها بالصدفة أثناء فحص الأدلة الرقمية ومقاطع الفيديو المتواجدة على هاتفها الشخصي خلال التحقيق معها في قضية جلب المخدرات الكبرى.