أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن المملكة العربية السعودية فرضت إجراءات إضافية من الرقابة التنظيمية الصارمة على التحويلات المالية الصادرة إلى دولة الإمارات. وترتبط هذه الإجراءات بالدول التي تُصنف بأنها عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة، في خطوة اعتبرها مراقبون أحدث مؤشر على اتساع الهوة الاقتصادية والتنافسية بين البلدين الخليجيين الثريين. #السعودية
شكاوى الشركات وتفسير العقبات المصرفية الأخيرة
وتساعد هذه الإجراءات الرقابية غير المعلنة في تفسير طبيعة العقبات التشغيلية التي واجهتها عدة شركات ومؤسسات عند تحويل أموال من حسابات مصرفية داخل المملكة إلى الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي هذا السياق، كشف ستة من رجال الأعمال لرويترز أن بنوكاً سعودية مختلفة أخرت تحويلات لشركاتهم بعملات متعددة أو قامت بردها بالكامل دون تقديم أي تفسير رسمي، وهو ما يتقاطع مع تقارير مالية سابقة نشرتها صحف عالمية في يوليو الماضي حول تعثر بعض #التحويلات_المالية بين الجانبين.
توجيهات البنك المركزي وتدابير مكافحة غسل الأموال
ويُلزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية والمصارف المحلية بتطبيق إجراءات تدقيق وفحص إضافية عند التعامل مع عملاء أو ولايات قضائية تنطوي على مخاطر أعلى فيما يتعلق بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت المصادر أن البنك المركزي أخطر بنوكاً كبرى في المملكة في وقت سابق من هذا العام بضرورة تطبيق هذه التدابير الوقائية الإضافية عند التعامل مع المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالإمارات، وهو التفسير ذاته الذي تلقته إحدى الشركات الغربية من مصرفها المحلي عند استفسارها عن أسباب تأخر معاملاتها الاستثمارية المرتبطة بمنطقة #الخليج.
الردود الرسمية للبلدين وموقف الهيئات الرقابية العالمية
وفي رده الرسمي على هذه التقارير، أكد البنك المركزي السعودي عدم وجود قيود مباشرة تفرض على دول بعينها بشكل مخصص؛ موضحاً أن المملكة تمتلك إطاراً تنظيمياً راسخاً يتماشى بدقة مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي المعروفة باسم #مجموعة_فاتف، وهي الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة الجرائم المالية وتتخذ من باريس مقراً لها. وأضاف البنك أن المصارف السعودية تطبق الضوابط والتدابير الوقائية اللازمة للحد من المخاطر بناءً على تقييماتها الداخلية، بما في ذلك تقييم المخاطر القُطرية والجغرافية لحماية #الاقتصاد_السعودي.
الرد الإماراتي والتمسك بمتانة العلاقات الاقتصادية
من جانبه، صرح مسؤول إماراتي بأن وزارة الاقتصاد في بلاده لم تتلقَ أي بلاغات رسمية من شركات القطاع الخاص بشأن صعوبات أو تأخيرات غير معتادة في إتمام الحوالات المصرفية بين البلدين. وشدد المسؤول على أن الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة وطويلة الأمد، مدعومة بتدفقات استثمارية ضخمة؛ مشيراً إلى أن الجهات المعنية في #الإمارات على تواصل مستمر مع قطاع الأعمال ومستعدة لمراجعة أي مخاوف محددة تُعرض عليها عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.