أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن التعاون الثنائي القائم بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يجرى بشكل كامل في إطار محددات القانون الدولي المعترف به مؤكدة أنه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في هذه العلاقات أو العمل على عرقلتها بأي شكل من الأشكال ويأتي هذا الموقف الرسمي الحاسم رداً على الحزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والتي استهدفت قطاعات وشخصيات متعددة ترتبط بطهران حيث شددت بكين على رفضها القاطع لسياسة العقوبات أحادية الجانب التي تنتهجها واشنطن خارج مظلة الأمم المتحدة.
الصين تراقب التصعيد الأميركي وتتوعد بالرد
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال المؤتمر الصحافي الدوري للوزارة أن الحكومة الصينية تتابع عن كثب التطورات الجارية المترتبة على القرار الأميركي الأخير وأشار المتحدث الرسمي إلى أن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساس بمصالحها الاقتصادية والتجارية مشدداً على أن الدولة الصينية ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والمشروعة لحماية حقوق الشركات الصينية ومصالحها الوطنية بحزم وإصرار وأضاف في سياق حديثه أن تكرار اللجوء إلى سلاح #العقوبات_الأميركية لن يثني بكين عن مواصلة شراكاتها الدولية المبنية على تبادل المنافع والاحترام المتبادل بين الدول السيادية.
تفاصيل الحزمة الأميركية الجديدة ومستهدفاتها
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت رسمياً يوم أمس الاثنين عن فرض حزمة عقوبات موسعة شملت ستين فرداً وكياناً وسفينة تجارية في خطوة وصفها المسؤولون في واشنطن بأنها محاولة جادة لقطع شريان الحياة الاقتصادي والمالي عن الحكومة الإيرانية وتقويض قدراتها المالية وعلى الرغم من اتساع نطاق هذه القائمة التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية إلا أن المراقبين والخبراء السياسيين أشاروا إلى أن الإجراءات الأخيرة لم تصل إلى مستوى القرارات الأكثر قسوة أو العقوبات الشاملة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى صدام اقتصادي مباشر ومفتوح مع القوى الدولية الكبرى التي تواصل تعاملاتها التجارية مع طهران وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية.