القضاء السوري يحدد 29 يوليو موعداً للنطق بالحكم على وسيم الأسد

المحكمة ترفع الأوراق للتدقيق بعد انتهاء جلسة المرافعات

أعلن المحامي رديف مصطفى، مدير «إدارة المساءلة والمحاسبة» في «الهيئة الوطنية للعدالة ‌‏الانتقالية» في سوريا، أن جلسة النطق بالحكم بحق المتهم وسيم الأسد ستعقد رسمياً يوم 29 يوليو (تموز) الحالي. وجاء هذا القرار بعد أن عقدت محكمة الجنايات الرابعة، المختصة بملفات العدالة الانتقالية، جلستها الثالثة اليوم الأربعاء، حيث قررت في ختامها رفع أوراق القضية بالكامل إلى مرحلة التدقيق النهائي تمهيداً لإصدار الحكم المكتوب، لتدخل هذه الدعوى التاريخ كأولى القضايا الجاهزة للفصل القضائي ضمن هذا المسار القانوني الجديد.

كواليس الجلسة الثالثة ومطالعات النيابة والدفاع

وفي تصريحات صحافية خاصة، أوضح الحقوقي رديف مصطفى أن المحاكمة شهدت محطة مفصلية بانتقال الإجراءات القضائية إلى مرحلة المرافعات الختامية. وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة مطالعتها القانونية الشاملة المدعومة بالأدلة والوثائق والإفادات وشهادات الشهود المتوفرة في ملف الدعوى، وبالمقابل طرحت جهة الدفاع عن المتهم مرافعتها القانونية، قبل أن تتيح المحكمة لوسيم الأسد فرصة الإدلاء بأقواله الأخيرة والدفاع عن نفسه أمام هيئة القضاء قبل إغلاق باب المرافعة.

ضمانات قانونية دولية والتزام بمنع الإفلات من العقاب

وشهدت هذه الجلسة الهامة، التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان، حضوراً لافتاً لممثلين عن منظمات حقوقية وإنسانية على المستويين الوطني والدولي؛ حيث تابعت الهيئة الاستماع لأقوال شهود الحق العام وفق الأصول القانونية المرعية. وشدد مصطفى على أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يدار عبر آليات قضائية صارمة تضمن حقوق جميع الأطراف وتستند للضمانات القانونية الكاملة، مؤكداً التزام الدولة الراسخ بمبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاكمة المتهمين بالجرائم الجسيمة أمام قضاء مستقل ونزيه ينصف الضحايا وبعيداً عن أي اعتبارات مسيسة.

لائحة الاتهامات والجرائم المنسوبة للمتهم

تواجه المحكمة وسيم الأسد بحزمة من التهم الجنائية الثقيلة المرتبطة بالانتهاكات بحق الشعب السوري؛ ويأتي على رأسها إدارة وتشكيل ميليشيات ومجموعات مسلحة غير نظامية، وذلك بتكليف مباشر من العميد غياث دلة، الذي شغل منذ مطلع عام 2011 منصب قائد أحد ألوية “الفرقة الرابعة” الشهيرة بقيادة ماهر الأسد التابعة للنظام السوري السابق. كما تشمل لائحة الاتهام مشاركته الميدانية المباشرة في عمليات عسكرية هجومية استهدفت تجمعات ومناطق مدنية مأهولة في الغوطة الشرقية، وتحديداً بلدة “المليحة”، مما أسفر حينها عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والقتلى المدنيين.