تترقب الدوائر السياسية بوعي كبير الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة، وسط تساؤلات ومناقشات دولية مكثفة حول آليات هندسة السياسة الخارجية المصرية وقدرتها على بناء مواءمة دقيقة في علاقاتها المتنامية مع بكين من جهة، وتحالفها التاريخي مع واشنطن من جهة أخرى، في ظل التجاذبات الشديدة والمنافسة المحمومة بين القطبين العالميين. ويرى دبلوماسيون ومحللون أن القاهرة تنجح في إدارة هذا الملف المعقد استناداً إلى عقيدة دبلوماسية راسخة تضمن تحقيق أقصى استفادة من الشراكات الاقتصادية دون الدخول في تكتلات تضر بمصالحها المشتركة.
عقيدة “الاتزان الاستراتيجي” في كتاب الخارجية المصرية
يرتكز التحرك المصري الراهن على مفهوم “الاتزان الاستراتيجي” الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كإطار حاكم للعلاقات الدولية منذ عام 2014، حتى تحول هذا المبدأ إلى مرجع توثيقي رسمي أصدرته وزارة الخارجية المصرية في كتابها الخاص نهاية عام 2025. ويؤكد هذا المفهوم على صياغة العلاقات مع القوى العظمى بناءً على أرضية المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مع تجنب الانحياز لأي سياسات تضر بالحلفاء الإقليميين والدوليين، مما يمنح مصر مرونة عالية للتحرك في بيئة دولية تشهد تحولات متسارعة واستقطاباً حاداً.
جولة الرئيس الصيني وأهمية محطة القاهرة الإقليمية
أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية بأن هذه الزيارة تمثل محطة تاريخية غير مسبوقة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين. وحسب البيانات الرسمية لوزارة الخارجية الصينية، سيبدأ الرئيس شي جين بينغ جولة دولية يتوجه خلالها إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون” في العاصمة بيشكيك، تليها مباشرة زيارة الدولة إلى مصر، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى له إلى القاهرة منذ 10 سنوات، مما يمنحها ثقلاً سياسياً واقتصادياً استثنائياً لتطوير العلاقات الثنائية.
صون السلام الإقليمي ومستقبل صياغة الشراكات
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن المباحثات رفيعة المستوى المقررة في العاصمة المصرية تهدف بشكل أساسي إلى الإسهام الإيجابي والفعال في صون السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة #الشرق_الأوسط برمتها. وتأتي هذه القمة لتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والاستثمارات المشتركة، مع تأكيد القاهرة المستمر لشركائها في الغرب والشرق على أن صعود علاقاتها مع بكين لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن التزاماتها وتنسيقها الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأميركية، صانعة بذلك نموذجاً فريداً في التوازن الدولي.