أصدر المكتب القانوني للفنانة المصرية القديرة منى زكي بياناً رسمياً وتوضيحياً شاملاً لحسم الجدل الثائر حول الأنباء المتداولة مؤخراً في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور قرار بـ الحجز على أموال منى زكي على خلفية نزاع قضائي معقد؛ حيث تولى المستشار القانوني والمحامي الأستاذ ساهر فصيح تفنيد هذه الشائعات بالأدلة والتواريخ الرسمية لتوضيح الموقف القانوني بدقة تامة وبصورة مفصلة للرأي العام.
جذور النزاع القضائي وتفاصيل عقد شراء العقار عام 2013
تعود تفاصيل الواقعة القانونية إلى عام ألفين وثلاثة عشر، حينما قامت الفنانة #منى_زكي بشراء وحدة سكنية عبارة عن شقة في منطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك من إحدى شركات الاستثمار العقاري الشهيرة، وقد نص عقد البيع المبرم آنذاك بشكل صريح على وجود رهن رسمي مسجل على العقار لصالح #البنك_العقاري_المصري، وجاء في بنود التعاقد التزام الشركة البائعة التزاماً كاملاً ومطلقاً بسداد كافة مبالغ الرهن وتسوية المديونية مع البنك دون أدنى مسؤولية على المشترية.
بيع الشقة في يناير 2023 والالتزامات المالية المترتبة
واستمراراً لسرد الوقائع، قامت الفنانة في شهر يناير من عام ألفين وثلاثة وعشرين ببيع الشقة السكنية المذكورة، وبسبب استمرار وجود الرهن البنكي وقبل أن تقوم الشركة العقارية بتسوية وضعها، وافقت على بيع العقار بثمن يقل عن نصف قيمته السوقية الحقيقية في ذلك الوقت، وجاء هذا التنازل المالي الكبير مراعاةً لوجود القيد والرهن لصالح البنك، بهدف دفع المشتري الجديد لـ #تسوية_المديونية أو إلزام الشركة الأساسية بفك الرهن، وهو ما يثبت حسن النية والحرص على عدم الإضرار بأي طرف.
صدور الحكم القضائي الغيابي وموقف دفاع الفنانة
عقب ذلك، قام المشتري الجديد بسداد القيمة المالية المستحقة لصالح البنك لفك رهن العقار، وتوجه مباشرة لإقامة دعوى قضائية ضد الفنانة لمطالبتها برد المبالغ التي دفعها، ونتيجة لذلك صدر حكم قضائي غيابي يلزمها بدفع مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف جنيه مصري، في حين قوبلت طلبات المشتري بالحصول على فوائد مالية أو تعويضات مادية بالرفض التام من قِبل عدالة المحكمة.
إجراءات الطعن القانوني واللجوء إلى محكمة النقض المصرية
وفي إطار الإجراءات القانونية المكفولة، بادر الدفاع بالطعن على هذا الحكم الغيابي، إلا أن المحكمة المختصة قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر، وعلى الفور، واصل الفريق القانوني تتبع المسارات القضائية المشروعة وتقدم بطعن رسمي وعاجل أمام #محكمة_النقض المصرية، والتي تعد أعلى جهة قضائية، ولا يزال هذا الطعن متداولاً ومنظوراً أمام المحكمة حتى هذه اللحظة، ولم يتم تحديد جلسة رسمية للفصل في موضوعه بعد، مما ينفي تماماً نهائية الإجراءات أو الشروع في الحجز.
التزام تام بأحكام القضاء وتحذير من نشر الشائعات
واختتم المستشار القانوني ساهر فصيح بيانه بالتأكيد المطلق على احترام موكلته الكامل لـ #أحكام_القضاء المصري الشامخ والالتزام التام بتنفيذ كل ما يصدر عنه من قرارات نهائية، ومشدداً في الوقت ذاته على وسائل الإعلام والصحفيين بضرورة تحري الدقة والموضوعية، والرجوع إلى الفنانة أو مكتب دفاعها الشرعي قبل نشر أي أخبار تمس #القضايا_المعلقة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية الناجمة عن ترويج معلومات مغلوطة.