أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم عن توجه حكومته لفرض إجراءات حاسمة تنهي ظاهرة الاشتراكات المعقدة والتخفيضات الوهمية التي تثقل كاهل المواطنين. ويأتي هذا التحرك الرسمي في سياق جهود الإدارة البريطانية للتصدي المباشر لأزمة غلاء المعيشة التي تواجهها الأسر، تزامناً مع استعداد رئيس الوزراء لإطلاق جولة ميدانية تشمل مختلف أقاليم المملكة المتحدة للاستماع لمخاوف المواطنين والوقوف على الضغوط المالية المباشرة التي يمرون بها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد #بريطانيا #تكلفة_المعيشة.
قوانين مشددة لإلغاء العقود وحماية المستهلك من الهدر المالي
وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن داونينغ ستريت إلى أن المستهلكين البريطانيين ينفقون سنوياً ما يقارب المليار وستمئة مليون جنيه إسترليني على خدمات واشتراكات لا يرغبون فيها بسبب تعقيد إجراءات الإنهاء. ولمواجهة هذا النزيف المالي أكد رئيس الوزراء آندي بورنم أن القواعد التنظيمية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في شهر يناير من العام المقبل لتلزم الشركات بتقديم آليات إلغاء ميسرة تماثل سهولة الانضمام، مع توفير فترة سماح تبلغ أربعة عشر يوماً تتيح للعملاء التراجع الفوري عن العقود التجريبية أو الطويلة الأجل دون قيود #آندي_بورنم #حماية_المستهلك.
مكافحة الحسومات المزيفة والسياسات الاقتصادية لمواجهة الركود
وتتضمن الخطة الحكومية الجديدة جولة وطنية واسعة النطاق لإنهاء ما وصفه رئيس الوزراء بالحسومات المزيفة والادعاءات المضللة المبنية على أسعار أصلية مبالغ فيها من قبل المتاجر والشركات. ويسعى بورنم الذي شغل سابقاً منصب رئيس بلدية إقليمي إلى نقل صناعة القرار خارج أروقة وستمنستر، حيث تشمل جولته مناطق متضررة اقتصادياً مثل بلدة بورت تالبوت في ويلز لتقديم حلول تدعم مسار الخطة العشرية للحكومة والتي تضمنت في أولى خطواتها خفض ضرائب فواتير الطاقة المرتفعة وتحديد سقف لأسعار المواصلات العامة لتخفيف عبء التضخم #أزمة_الطاقة #الاقتصاد_البريطاني.