الشرعية الدستورية والقانونية كشرط أساسي لنجاح أي مسار سياسي
أدلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بتصريحات حاسمة وموسعة أكد فيها أن تحقيق أي نجاح حقيقي ومستدام لأي توافق سياسي داخل دولة #ليبيا يظل ارتباطه وثيقاً ومشروطاً بوجود ركيزة قانونية وأساس دستوري شديد الوضوح. وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، في تدوينة رسمية نشرها عبر حسابه الموثق على منصة إكس الرقمية وأوردتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن هذا التوافق يجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً لكافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للأطراف، بما يضمن بناء جدار سياسي يمتلك القدرة الكاملة على الصمود ومواجهة كافة التحديات القانونية المحتملة، ويكفل في الوقت ذاته آليات تنفيذ هذا الاتفاق واستمراريته على المدى الطويل لتحقيق #الاستقرار_السياسي المنشود.
مراقبة التفاهمات الأممية والتحذير من ضبابية المسارات
وأفاد محمد المنفي بأن المجلس الرئاسي الليبي يتابع عن كثب وباهتمام بالغ مسار التفاهمات والترتيبات السياسية الجارية، والتي تتم تحت رعاية وبإشراف مباشر من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ووجه رئيس المجلس انتقاداً مبطناً لبعض الجوانب المحيطة بهذه الحوارات، مشيراً إلى أن حالة الغموض والضبابية التي شابت بعض تلك الترتيبات تناقض تماماً وتتعارض مع مبادئ الشفافية المطلقة والمكاشفة التي يفترض بالضرورة أن تحكم وتوجه أي مسار تقوده الأمم المتحدة. وشدد على أن الدولة الليبية، وبعد مرور سنوات طويلة ومرهقة من الفترات والمراحل الانتقالية المتعاقبة، لم تعد في حاجة على الإطلاق إلى صياغة ترتيبات مؤقتة جديدة تؤدي إلى إعادة إنتاج الخلافات السابقة أو ترسيخ سياسة المحاصصة وتقاسم المناصب والمواقع السياسية.
الدعوة لانتخابات شاملة ورفض سياسة الأمر الواقع
وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الرئاسي أن الحاجة الحقيقية تكمن في الوصول إلى توافق وطني شامل ونهائي يضع حداً قاطعاً لجميع المراحل الانتقالية، ويعمل على حماية وصون مؤسسات الدولة الليبية السياسية والسيادية. وأضاف أن الهدف الأسمى يجب أن يتمثل في قيادة البلاد نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برلمانية متزامنة وشاملة دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، بما يضمن إعادة سلطة القرار والسيادة الكاملة إلى أبناء الشعب الليبي وممثلي #الدولة_الليبية. وحذر المنفي بشدة من أن أي ترتيبات مستحدثة تتعلق بالمؤسسات السيادية الحساسة، وفي مقدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يجب ألا تؤسس بناءً على فرض سياسة الأمر الواقع أو استناداً إلى اختصاصات وصلاحيات ملتبسة ومبهمة لا يمكنها الصمود أمام الطعون والأحكام القضائية والقانونية.
حماية المال العام وتأييد الحراك الشعبي السلمي
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، شدد محمد المنفي على أن قضية حماية المال العام والتصدي الحاسم لعمليات استنزاف الموارد والثروات الوطنية باتت من القضايا العاجلة التي لا تحتمل التأجيل أو المماطلة على الإطلاق. وجاء هذا التحذير في ظل الاتساع المقلق والفجوة الكبيرة بين حجم الموارد السيادية والإنفاق العام، وصولاً إلى الطلبات الرسمية المقدمة من قِبل محافظ مصرف ليبيا المركزي. واختتم رئيس المجلس الرئاسي الليبي تصريحاته بتأكيد الحق الأصيل والشرعي للمواطنين الليبيين في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي والالتجاء إلى أدوات الضغط الشعبي المسؤول للدفاع عن حقوقهم المشروعة، والاحتجاج على آليات إدارة أدواتهم ومقرارتاهم الاقتصادية، معتبراً أن الاحتكام لـ #الانتخابات_الليبية هو الطريق الأوحد للعبور بسلام.
#ليبيا #محمد_المنفي #الانتخابات_الليبية #المجلس_الرئاسي #الأمم_المتحدة #الاستقرار_السياسي #الدولة_الليبية