رصد تقرير قانوني حكمًا قضائيًا تناول مسألة الفسخ والإخلاء وتسليم العين المؤجرة، رغم أن مدة العقد المتفق عليها بلغت 59 عامًا.
وتناول الحكم دعوى مقيدة برقم 2020 لسنة 2026 مساكن كلي، وانتهت المحكمة فيها إلى الفسخ والإخلاء والتسليم لتحقق الشرط الصريح الفاسخ، إلى جانب إلزام المستأجرة بسداد مقابل الانتفاع بالعين والفوائد القانونية.
وتعود أهمية الحكم إلى أن المستأجرة كانت قد سددت الأجرة قبل رفع الدعوى، إلا أن السداد تم بعد تحقق الشرط الفاسخ، وهو ما دفع المحكمة إلى تأييد الدفع المقدم من دفاع المؤجر بأن هذا السداد لا يؤثر على صحة الدعوى.
سداد الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ
أكدت المحكمة أن سداد الأجرة، حتى لو تم قبل رفع الدعوى، لا يكون له أثر على تحقق الشرط الصريح الفاسخ إذا جاء بعد تحققه.
وبالتالي، فإن السداد اللاحق لا ينال من صحة الدعوى ولا يمنع ترتيب آثار الشرط الفاسخ المتفق عليه في العقد.
عرض الأجرة قبل رفع الدعوى
وتضمنت وقائع الدعوى أن المستأجر عرض الأجرة قبل رفع الدعوى بيومين، كما تقدم بطلب لفتح باب المرافعة مرفقًا بإنذار العرض.
إلا أن المحكمة انتهت، استنادًا إلى أحكام القانون والمبادئ الفقهية، إلى أن عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يؤثر في تحققه ولا يزيل آثاره.
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الدعوى تظل صحيحة وجديرة بالقبول، رغم قيام المستأجر بسداد الأجرة وعرضها قبل رفع الدعوى.
#حكم_قضائي #القانون #القضاء #المحاكم #عقود_الإيجار #الإيجار #المستأجر #المؤجر #الشرط_الفاسخ #سداد_الأجرة #عرض_الأجرة #أحكام_قضائية #قضايا_الإيجارات #القانون_المصري