كشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لدى صندوق النقد الدولي عن توقعات ببلوغ الدين العام معدل 82.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026 – 2027 ويأتي هذا الرقم مخالفاً للخطط المعلنة من جانب الحكومة المصرية والتي تستهدف خفض الدين إلى 78 في المائة خلال الفترة نفسها، وسط مخاوف من تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة التي تنعكس سلباً على موارد البلاد من العملة الأجنبية وتتصدر واجهة #أخبار_الاقتصاد العربي
تراجع تدريجي متوقع للدين بحلول عام 2031
تشير توقعات الصندوق في المقابل إلى أن هذا الصعود سيكون قابلاً للتراجع تدريجياً ليصل إلى 70.8 في المائة بحلول عام 2030 – 2031، بالتوازي مع توصيات دولية لمصر بمواصلة الضبط المالي، وزيادة الإيرادات العامة، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتحسين إدارة الدين الخارجي وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة تعمل بقوة على خفض الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل ما تتابعه لجان #صندوق_النقد بدقة
مخاوف الخبراء من الضغوط الجيوسياسية على الموازنة العامة
رغم أن أرقام الصندوق تؤشر إلى تراجع مقارنة بالعام المالي 2025 – 2026 الذي سجل فيه الدين 91.1 في المائة من الناتج المحلي، إلا أن خبراء اقتصاديين أعربوا لصحيفة “الشرق الأوسط” عن مخاوفهم بشأن استمرار تسجيل الدين العام مستويات مرتفعة وأوضح المحللون أن الأوضاع الإقليمية المضطرة تخلق مزيداً من التحديات والصعوبات أمام الحكومة بشأن تحقيق التوازن المطلوب بين الإيرادات والمصروفات، مما يضع السياسة المالية تحت مجهر الرصد المستمر ضمن #أخبار_السياسة والاقتصاد الدولية
#مصر #صندوق_النقد #الدين_العام #الاقتصاد_المصري #مصطفى_مدبولي