أبعاد الموقف القانوني الإيراني وشروط السلامة الملاحية في الممر الدولي
ربطت وزارة الخارجية الإيرانية رسمياً اليوم الاثنين مسألة إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بإنهاء ورفع الحصار البحري المفروض من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل. واستند المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مستهل حديثه إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، موضحاً أن استمرار التواجد والحصار البحري الأمريكي يمثل نموذجاً صارخاً للعمل العدواني غير القانوني ضد بلاده. وشدد بقائي على أنه طالما استمر هذا السلوك العدائي من جانب واشنطن، فإن الشروط الأساسية لضمان سلامة وأمن هذا الممر المائي الحيوي تظل غير متوفرة، مؤكداً أن العودة للمسار الطبيعي مشروطة بوقف التجاوزات الأمريكية، والتعويض الكامل عن كافة الأضرار الناجمة عن هذا الإجراء #مضيق_هرمز #إيران.
تطوير آليات المراقبة والتنسيق الثنائي الثابت بين طهران وسلطنة عمان
وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية عن طبيعة الحوار الدبلوماسي الجاري بين طهران ومسقط، مشيراً إلى أن المفاوضات الإيرانية العمانية تركز بشكل أساسي على رسم وتحديد ممر ملاحي آمن تماماً لحركة السفن والناقلات عبر المضيق. ووصف بقائي هذه اللقاءات بأنها عملية ثنائية بحتة تهدف لتأمين حركة التجارة الدولية، لافتاً إلى أن هذه التفاهمات الفنية تجري بسلاسة وبشكل بناء بمعزل تام عن الخلافات السياسية القائمة. واختتم بقائي بالإشارة إلى أن بلاده لا تبحث في المرحلة الراهنة فرض أي رسوم مالية على العبور، وأن جميع الخطوات وصياغة آليات المراقبة الأمنية الجديدة تتم تحت الإشراف المباشر للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني #سلطنة_عمان #الأمن_القومي.