قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها فرضت عقوبات جديدة تستهدف بها سفنًا وبنوكًا وشركات صناعية روسية، في أحدث مساعيها لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وذكرت الحكومة البريطانية أنها أضافت 13 كيانًا جديدًا بموجب قوانينها المتعلقة بالعقوبات على روسيا، وفرضت قيودًا على ستة بنوك في روسيا وست سفن وشركة لإدارة السفن مقرها الهند.
وفرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة بموجب قوانينها الخاصة بالعقوبات على روسيا، والتي استهدفت بالعديد منها قطع عائدات النفط عن روسيا منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022.
وفي يونيو الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على روسيا استهدفت بنك ياندكس، وشبكة مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية، وعشرات السفن المتهمة بنقل النفط والغاز الروسي إلى دول ثالثة ضمن ما يعرف بأسطول الظل التابع لموسكو.
وشملت الحزمة التي تغطي 70 كياناً جديداً أيضاً شركة التأمين “روسجوستراخ”، وبنكي “إيفرو فاينانس موسنار بنك” و”وايلد بيريز”، وتأتي ضمن المساعي البريطانية لتكثيف الضغط على شبكات المال والإمداد التي تقول إنها تساعد الكرملين في حربه بأوكرانيا.
وتشمل الإجراءات أكثر من 20 ناقلة نفط وعدة سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال، فيما وصفتها الحكومة بأنها المرة الأولى التي تفرض فيها دولة من دول مجموعة السبع عقوبات على سفن مرتبطة بمشروع “أركتيك إل.إن.جي 2” الروسي.
وتقول الحكومة إن بريطانيا فرضت عقوبات على ما يقرب من 600 سفينة من أسطول الظل حتى الآن. وفي مارس/آذار، منح ستارمر الإذن للجيش باعتلاء السفن المشتبه في مساعدتها لروسيا في تصدير النفط واحتجازها رغم القيود الغربية.
وتستهدف العقوبات الجديدة أيضاً ما وصفتها بريطانيا بأنها شبكة مشتريات تابعة للمخابرات العسكرية الروسية تتمركز حول شركة “نبتون كو ليمتد”، والتي اتهمتها بالحصول سراً على تكنولوجيا غربية لقطاع الدفاع الروسي.