السعودية تعتزم إنتاج 11 لقاحاً طبياً تمثل نحو 70% من احتياجها الوطني من اللقاحات الأساسية، مثل المتخصصة بالإنفلونزا الموسمية في العام المقبل، وذلك ضمن خطة البلاد الاستراتيجية لتوطين صناعات التكنولوجيا الطبية الحيوية، من أجل تعزيز واقع الأمن الدوائي في المملكة.
وتسعى السعودية لأن تصبح مركزاً محورياً لصناعة الدواء واللقاحات في المنطقة، عبر شراكات فاعلة عقدتها مع كبرى شركات الأدوية العالمية، وبالتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات.
وتبلغ قيمة سوق الأدوية في السعودية نحو 10.50 مليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو السوق من 10.86 مليار دولار أميركي في عام 2025 إلى 16.52 مليار دولار أميركي بحلول عام 2032، مما يُظهر نموًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.18% خلال الفترة المتوقعة، وفقاً لموقع فورتشن بيزنيس إنسايت الذي توقع في الوقت ذاته أن تشهد سوق الأدوية في السعودية نمواً كبيراً خلال الفترة المتوقعة.
من جهته، كشف الدكتور خالد الموسى، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة توطين صناعات التكنولوجيا الحيوية، لـ”العربية.نت” أن المملكة تستهدف توسيع رقعة حضور اللقاحات المصعنة في البلاد، عبر إنتاج 11 لقاحاً أساسياً تمثل 70% من احتياجاتها الوطنية من اللقاحات بحلول الربع الرابع من عام 2027م.
وقال: “تنفيذ نقل التقنية سيكون عبر شركاء عالميين خلال سنوات الإنتاج، مع الوصول إلى توطين كامل سلسلة التصنيع في مراحلها النهائية”، مشدداً على رفع نسبة حضور السعوديين العاملين في القطاع إلى 80% ضمن برنامج التدريب الوطني، الذي يهدف إلى تأهيل وتخريج كوادر سعودية متخصصة في الصناعات الحيوية.
في الإطار ذاته، يكشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية، إذ بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديداً 56 مصنعاً دوائياً مرخصاً ومسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال.
وشهدت السوق الدوائية في المملكة نمواً لافتاً خلال الفترة بين عام 2019 وحتى 2023م، بلغ معدّله 25%، حيث زاد حجم السوق من 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار سنوياً، ما يؤكد جاذبية السوق الدوائية السعودية للاستثمار، إذ حقق القطاع الدوائي تقدماً في معدلات توطينه، وجرى تخفيض الواردات الدوائية من 80% في عام 2019 إلى 70% عام 2023.