القضاء الأميركي يصدر أمراً عاجلاً بوقف بناء قاعة احتفالات الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض

حكم قضائي بوقف الإنشاءات وإلزامية العودة للمشرّعين

أصدر القضاء الأميركي أمراً قضائياً باتاً يقضي بوقف أعمال البناء والتشييد فوراً لقاعة الاحتفالات الضخمة التي اقترح الرئيس دونالد ترامب إقامتها داخل مجمع البيت الأبيض؛ وشدد الأمر الصادر عن #محكمة_الاستئناف الأميركية على عدم قانونية المضي قدماً في المشروع دون الحصول أولاً على موافقة رسمية وصريحة من الكونغرس الأميركي، مؤكداً على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم أحقية السلطة التنفيذية في تفردها بقرارات تمس المنشآت السيادية التاريخية للدولة.

تأييد دعاوى حماية المواقع التاريخية وفرصة أخيرة للطعن

وجاء هذا الحكم القضائي ليدعم موقف جمعيات ودعاة الحفاظ على المواقع التاريخية، الذين كانوا قد تقدموا بدعوى قضائية مستعجلة لوقف الأعمال الإنشائية داخل القصر الرئاسي؛ وأوضحت المحكمة أنها قررت تعليق تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لمدة أسبوعين فقط، وذلك لإفساح المجال القانوني الزمني أمام #الإدارة_الأميركية وإتاحة الفرصة لها لتقديم طعن رسمي على هذا القرار أمام المحكمة العليا الأميركية، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.

اختصاص دستوري خالص للكونغرس بعيداً عن الجدل السياسي

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم على أن مسألة تشييد قاعة احتفالات بهذا الحجم من عدمه هي من اختصاص سلطة #الكونغرس_الأميركي وحده، وليست من الصلاحيات المطلقة التي يمكن للرئيس البت فيها بشكل منفرد؛ وأكدت الهيئة القضائية أن منطوق حكمها لا يتعلق مطلقاً بمدى صواب فكرة إنشاء القاعة من الناحية السياسية، ولا يعني بالضرورة منع الإدارة من تشييدها في نهاية المطاف، بل يهدف لضبط المسار الدستوري لعمليات التمويل والبناء.

حظر البناء خلال مرحلة التقاضي العاجل لحين حسم النزاع

وأشارت المحكمة الاستئنافية إلى أن الجوهر الحقيقي لهذا الحكم يتمثل في منع إدارة #الرئيس_ترامب من مواصلة أعمال الحفر والتشييد خلال مرحلة التقاضي العاجل الجارية حالياً أمام المحكمة الجزئية؛ حيث يحظر القانون الاستمرار في تدمير أو تعديل معالم الموقع التاريخي ما لم تصدر موافقة تشريعية، تماشياً مع مقتضيات الدستور الأميركي والقوانين الاتحادية النافذة التي تنظم إدارة الممتلكات العامة والأموال المخصصة للمشاريع الرئاسية داخل العاصمة واشنطن