إحالة شركات المحمول الأربع إلى جهات التحقيق الرسمية
أعلن #الجهاز_القومي_لتنظيم_الاتصالات في مصر إحالة شركات الهواتف المحمولة الأربع العاملة في السوق المحلية إلى النيابة العامة. وجاء هذا القرار لبدء التحقيق في الشكاوى المكثفة التي تقدم بها مستخدمون عقب اكتشافهم تسجيل خطوط جوالة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها. وأوضح الجهاز أن الإحالة استندت إلى إجراءات فحص دقيقة وتفتيش موسع للشكاوى الواردة، إلى جانب استكمال كافة الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالمخالفات.
واقعة قضائية تفجر الأزمة وتثير مخاوف المشتركين
وتأتي هذه التطورات بعد حالة واسعة من الجدل إثر واقعة تعرض لها طالب جامعي، فوجئ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد (25 عاماً) في قضية اتجار بالمواد المخدرة. وتبين لاحقاً أن رقم هاتف مسجلاً باسمه ورد في التحقيقات دون علمه، بعد انتقال حيازته لشخص آخر. وأثارت هذه الحادثة مخاوف مشروعة لدى المواطنين من التبعات القانونية والجنائية المترتبة على استخدام بياناتهم الشخصية في تسجيل #خطوط_المحمول من قبل أطراف مجهولة.
إجراءات تنظيمية عاجلة ووقف البيع للمؤسسات
وفي إطار الاستجابة الفورية للأزمة، أقر جهاز تنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة لإحكام منظومة التسجيل وصون #الأمن_السيبراني والبيانات الشخصية. وتضمنت القرارات الوقف الفوري لبيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، وذلك للحد من أي ممارسات تخالف القواعد المعتمدة.
إلزام حائزي الخطوط القديمة بإبرام عقود جديدة
كما ألزم القرار الحكومي شركات الاتصالات بإرسال رسائل نصية تحذيرية لكافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها. وتقضي هذه التوجيهات بإخطار الحائزين الفعليين بضرورة التوجه الفوري إلى الفروع الرسمية لإبرام عقود جديدة تثبت الهوية الحقيقية للمستخدم. وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء تفعيل وتدشين الخط نهائياً في حال تخلف المستخدم عن استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة قانوناً.
تحديث تطبيق “My NTRA” وعودة خدمة أرقامي
وعلى الصعيد الفني، أعلن الجهاز عن عودة العمل بخدمة “أرقامي” عبر التطبيق الرسمي #My_NTRA بعد فترة توقف وجيزة لإجراء تحديثات تنظيمية وفنية شاملة. وتتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية الاستعلام المباشر والمجاني عن كافة الأرقام المرتبطة بأرقامهم القومية، مما يساعدهم على مراجعة بياناتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حال رصد أي خطوط مشبوهة أو مسجلة دون رغبتهم.