تولى المستشار محمد بن ناجي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي السابق، والدكتور مسلي العدواني، مهمة الدفاع عن عبدالله الشاهين وآخرين، في قضية النزاع على أسهم شركة «حديد المصريين»، المنظورة أمام محكمة استئناف عابدين.
وتمسك دفاع عبدالله الشاهين بانتفاء جرائم التزوير والاستيلاء، مؤكدًا أن الأوراق والمستندات محل النزاع لا تثبت ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، فيما يستعد الدفاع للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مستندًا إلى عدد من الدفوع القانونية والمستندات وشهادات الشهود.
دفاع الشاهين: الشاكي وقّع بنفسه على طلبات التحويل
وقال الدفاع إن نماذج التحويل محل النزاع صادرة عن البنك، ويتم تداولها واستخدامها من جانب موظفيه، مشيرًا إلى أن الشاكي وقّع على طلبات التحويل بنفسه وسلّمها إلى وكيله.
وأضاف الدفاع أن من يدعي تجاوز الوكيل حدود وكالته، يقع عليه عبء إثبات هذا التجاوز، بحسب ما تمسك به أمام المحكمة.
التحويلات مرت بالإجراءات المصرفية والرقابية
وأوضح الدفاع أن التحويلات محل النزاع تمت أمام موظفي البنك وبعلم إدارته، ومرت بمختلف الإجراءات المصرفية والرقابية، بداية من الفرع والإدارات المختصة، وصولًا إلى الشؤون القانونية وإدارة الالتزام والجهات الرقابية، دون تسجيل ملاحظات على سلامة المستندات، وفقًا لما أورده الدفاع.
5 إبراءات ذمة وتوكيلات مستمرة حتى 2021
واستند الدفاع إلى أن الشاكي أبرأ ذمة عبدالله الشاهين وباقي المستأنفين 5 مرات، بتوقيعه وبصمته، فضلًا عن استمرار التوكيلات حتى عام 2021، رغم أن الوقائع محل النزاع تعود إلى عام 2018.
ويرى الدفاع أن تلك المستندات تمثل قرائن على انتفاء القصد الجنائي، وفقًا لما تمسك به أمام المحكمة.
الدفاع: سداد 231 مليون جنيه من المال الخاص
وأشار الدفاع إلى سداد مبلغ 231 مليون جنيه من المال الخاص، إلى جانب سداد مبالغ ضريبية بموجب شيكات مصرفية مسجلة، مؤكدًا أن هذه المدفوعات تدخل ضمن مستنداته التي يستند إليها في الدفع بانتفاء قصد الاستيلاء.
شهادات 9 شهود ضمن أسباب الطعن
كما استند الدفاع إلى شهادات 9 شهود، من بينهم شهود من البنك المركزي والرقابة الإدارية والبنك وشركة هيرميس، مؤكدًا أن مضمون هذه الشهادات سيكون أحد المحاور التي يستند إليها الطعن أمام محكمة النقض.
دفاع الشاهين يطعن على تقرير الخبرة
وتمسك الدفاع بأن تقرير الخبرة لم يخلص إلى اصطناع الورقة محل النزاع، مشيرًا إلى أن وصف التوقيعات بأنها «منقولة عن أصل صحيح» لا يثبت، من وجهة نظره، اصطناعها.
كما دفع الدفاع بأن الأوراق التي خضعت للفحص كانت صورًا ضوئية وليست أصول المستندات، وهو ما يثير، بحسب دفاع المستأنفين، تساؤلات حول مدى إمكانية الجزم بصحة التوقيعات أو اصطناعها.
بن ناجي والعدواني يستعدان للطعن أمام محكمة النقض
ويستند الطعن المرتقب، وفقًا لما أعلنه الدفاع، إلى عدد من الأسباب القانونية، من بينها ما يراه الدفاع إغفالًا للرد على دفوع جوهرية، وتعذر مناقشة أحد شهود الإثبات، إلى جانب التمسك بمستندات موثقة أمام وزارة العدل القطرية.
ويواصل دفاع عبدالله الشاهين وباقي المستأنفين إعداد مذكرة الطعن بالنقض، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.