شاركت وزارة الصحة والسكان ضمن وفود 12 دولة في ورشة العمل الدولية حول «طول العمر الصحي»، التي استضافتها اليابان بدعوة من البنك الدولي، بهدف الاطلاع على التجربة اليابانية في التعامل مع قضايا الشيخوخة وتعزيز مفهوم طول العمر الصحي.
ومثّل مصر في فعاليات الورشة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة هبة عبدالمنعم، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب الدكتورة مها ونيس، أخصائي ملف الصحة بمكتب البنك الدولي بالقاهرة.
وشهدت الورشة مشاركة وفود من أستراليا وغانا وكينيا وليتوانيا وإثيوبيا والهند وسريلانكا وباكستان وكندا، حيث ناقش المشاركون أبعاد ظاهرة الشيخوخة والتحديات المرتبطة بها وسبل الاستفادة من التجربة اليابانية في هذا الملف.
وتضمنت فعاليات الورشة زيارات ميدانية إلى عدد من مراكز رعاية المسنين الحكومية والخاصة، من بينها مدينة ميامينوسا التي تضم أحد أكبر مراكز رعاية المسنين في العالم، وتصل نسبة كبار السن بها إلى 48% من إجمالي السكان، مع استعراض دور القطاع الخاص في مواجهة ظاهرة التشيخ.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المناقشات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية للتعامل مع ظاهرة الشيخوخة، يأتي في مقدمتها تغيير الوعي المجتمعي وتعظيم قيمة العمل بعد سن المعاش، من خلال توفير وظائف مناسبة وإعداد المواطنين لهذه المرحلة مبكرًا، إلى جانب إعادة تعريف مفهوم المعاش بما يرتبط بالحالة الصحية والقدرة على العمل وليس العمر فقط.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بتوفير رعاية صحية متكاملة ووقائية وعلاجية بالقرب من محل إقامة المواطنين، مع دعم خدمات الرعاية المنزلية وكبار السن داخل مراكز الرعاية الأولية، وتعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية، فضلًا عن التركيز على التشخيص المبكر للأمراض غير السارية وتطبيق نهج مسار الحياة ودعم «الألف يوم الذهبية» للحفاظ على القدرات الصحية والذهنية.
وأشار عبدالغفار إلى أهمية توفير الحماية المجتمعية والتشريعية لكبار السن من ذوي الدخول المنخفضة أو غير القادرين على العمل، موضحًا أن نسبة من تجاوزوا 65 عامًا في مصر تبلغ حاليًا 5.8%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 17.5% بحلول عام 2072، ما يستدعي الاستعداد المبكر لهذه التغيرات الديموغرافية.
واستعرض الوفد المصري خطته لتطوير منظومة رعاية كبار السن من خلال مجموعة من التدابير الصحية والاجتماعية والتشريعية، مع التركيز على الاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية منذ مرحلة الشباب، وتأهيل البالغين للعمل بعد سن المعاش، بما يسهم في خفض معدلات الإعالة التي تبلغ حاليًا نحو 61%.
وأكد المتحدث الرسمي أن تحقيق «طول العمر الصحي» يتطلب تبني نهج متكامل يبدأ منذ المراحل المبكرة من حياة الإنسان، ويرتكز على الوقاية والحفاظ على القدرات الصحية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب توفير منظومة متكاملة من الحماية تضمن حياة كريمة لكبار السن.