أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، أن تطوير قطاع الصناعة في مصر يجب أن يتصدر أولويات السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح عبد الحافظ أن الصناعة المصرية تواجه تحديات عدة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وصعوبة الحصول على التمويل، والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على ضرورة الانتقال من وضع الخطط والتوصيات إلى التنفيذ الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة.
وأشار إلى أهمية توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، وجذب الاستثمارات الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد للمصانع الكبرى، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة توفير التمويل الميسر للمشروعات الإنتاجية، وتبسيط إجراءات تأسيس المصانع واستخراج التراخيص، وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب تحديث التكنولوجيا الصناعية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأكد عبد الحافظ أهمية دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع وضع خطة تنفيذية واضحة لتطوير الصناعة تتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء لقياس نمو الإنتاج والصادرات، وزيادة فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وربط الحوافز الحكومية بنتائج قابلة للقياس، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
#الصناعة_المصرية #الاقتصاد_المصري #أحمد_عبد_الحافظ #الاستثمار #الصادرات_المصرية #توطين_الصناعة #المشروعات_الصغيرة_والمتوسطة #التنمية_المستدامة