تصعيد إيراني جديد بعد ستة أشهر من اندلاع المواجهات
أعلنت السلطات الإيرانية إدراج خمس وأربعين ناقلة نفط على قائمة سوداء بحجة مخالفة قواعد العبور في مضيق هرمز، حيث لوحت طهران بفرض غرامات مالية باهظة واحتجاز السفن ومصادرة شحناتها، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً بعد نحو ستة أشهر على اندلاع الحرب في المنطقة.
استحداث هيئة ملاحية وإجراءات عقابية صارمة بالممر المائي
أفادت الهيئة الإيرانية المزعومة لإدارة مضيق هرمز، وهي جهة استحدثتها طهران بعد نشوب الحرب لإدارة حركة الملاحة، عبر منصة «إكس»، بأن السفن المدرجة ستواجه عقوبات مشددة، وجاء هذا التحذير بعد أيام من تهديد أميركي بفرض أشد عقوبات في التاريخ، وسط وعيد إيراني برد مدمر.
القائمة السوداء تطال ناقلات عملاقة وشركات شحن دولية
شملت القائمة ناقلات نفط خام عملاقة وناقلات للغاز الطبيعي والمسال والمنتجات المكررة، وضمت سفناً تابعة لشركات عالمية بارزة مثل «كلافينيس شيب مانجمنت» و«ستولت تانكرز» و«سينوكور» الكورية، وحذرت الهيئة من إدراج أي سفن تشارك في نقل البضائع مع الناقلات المحظورة.
اشتراطات إيرانية للعبور ومطالبات بمراجعة قوائم الشحن
لم يحدد البيان الإيراني طبيعة القواعد المنتهكة، إلا أن طهران اشترطت سابقاً الحصول على تصاريح مسبقة ودفع رسوم مقابل خدمات أمنية وملاحية، ودعت الهيئة ملاك الشحنات لمراجعة القائمة المحدثة، مؤكدة أن شطب أي سفينة يتطلب تقديم طلب رسمي يوضح طبيعة الرحلات والمخالفات.
حرب اللوحات الإعلانية في طهران ورسائل تهديد لواشنطن
تزامن هذا التصعيد مع رصد مظاهر حية في الشوارع الإيرانية تعكس حجم التوتر؛ حيث مر سائقو دراجات نارية أمام لوحة دعائية ضخمة في طهران تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت الماء وسط انفجارات، وتحمل اللوحة عبارة تهديد واضحة نصها «انتصار عظيم! مضيق هرمز».
مواجهة بحرية متبادلة وتأثيرات واسعة على إمدادات الطاقة
تفرض الولايات المتحدة في المقابل حصاراً بحرياً على الشحن المرتبط بإيران، مما عطل جانباً كبيراً من حركة الطاقة في الخليج العربي الذي كان يوفر قبل الحرب نحو عشرين بالمائة من الإمدادات العالمية، وسط مساعٍ أميركية مستمرة لتمرير الناقلات عبر المضيق بصورة غير معلنة.
واشنطن تؤكد استمرار تدفق النفط والشركات تلتزم الصمت
أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن متوسط كميات النفط الخارجة عبر المضيق تجاوز ثمانية ملايين برميل يومياً بفضل جهود البحرية الأميركية، وفي المقابل امتنعت شركة «أدنوك» عن التعليق على إدراج سفن مرتبطة بها، ولم ترد شركات الشحن الأخرى على طلبات التعليق.