قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن تقييم أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لا يجب أن يعتمد على السعر وحده، وإنما ينبغي النظر إلى مدى تناسب هذه الأسعار مع القوة الشرائية ومستويات دخول المواطنين.
وأوضح الحداد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن الهواتف الرائدة تستهدف شريحة محددة من المستهلكين، مشيرًا إلى أن تداخل الأسعار الرسمية مع آليات البيع بالتقسيط يؤدي في النهاية إلى زيادة التكلفة الفعلية التي يتحملها المستهلك.
وأكد أن السوق المصرية تتمتع بعدد من نقاط القوة، أبرزها انتشار مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، إلى جانب توفير ضمان يصل إلى عامين على الأجهزة الذكية، وهو ما يوفر للمستهلك قدرًا أكبر من الحماية مقارنة ببعض الأسواق التي لا تقدم المستوى نفسه من خدمات ما بعد البيع.
وأضاف أن تطوير منظومة الصيانة وخدمات ما بعد البيع يمثل قيمة مضافة للأجهزة المطروحة عبر القنوات الرسمية، ويسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالسوق الرسمية.
وشدد رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول على أهمية إعادة النظر في هيكل الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة الذكية، بما يساعد على تقليص الفجوة السعرية بين السوق المصرية والأسواق الخارجية.
وأوضح الحداد أن تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة من شأنه تنشيط حركة المبيعات داخل السوق الرسمية، فضلًا عن الحد من توجه المستهلكين إلى الشراء عبر المنافذ غير الرسمية.
ئيس شعبة المحمول: إعادة النظر في الضرائب والرسوم على الهواتف تقلص الفجوة السعرية
