أكدت الحكومة المصرية، اليوم الأحد الثلاثين من أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين، أنه لا توجد لديها أي توجهات أو خطط لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل أي مديونيات. وجاء هذا النفي القاطع في بيان رسمي أصدره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رداً على ما تم تداوله مؤخراً بشأن مقترح طرحته إحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها مجرى #قناة_السويس، إلى البنك المركزي المصري بهدف تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، حيث شدد المجلس على أن هذا الطرح يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الدولة.
نتائج دراسات خفض الدين العام ومبررات استبعاد فكرة مقايضة الأصول السيادية
وأوضح مجلس الوزراء المصري أن الأفكار المتعلقة بمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق وأن خضعت لدراسات وتقييمات مستفيضة وشاملة من جانب الجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار البحث عن البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته. وأكدت الدراسات عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور واستبعاده تماماً من السياسات أو الآليات الحكومية؛ نظراً لأن نقل الأصول والمديونيات بين الجهات التابعة للدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات المالية على مستوى الدولة ككل. كما أن معالجة ملف الدين العام تتطلب نظرة متكاملة تشمل هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها المباشرة على السياسة النقدية والمالية، إلى جانب الحفاظ التام على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة.
خصوصية قناة السويس وتوضيح الحقائق بشأن تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام
وشدد البيان الحكومي على نحو حاسم بأن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع، واصفاً إياها بأنها مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة شديدة الحساسية، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية المطلقة، فضلاً عن دورها المحوري والحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية. وفي سياق متصل، أوضح مجلس الوزراء أن ما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن تسوية المديونيات التاريخية المترتبة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي يمثل معالجة مالية ومؤسسية استثنائية لحالة محددة ومستقلة وفقاً لأوضاعها القانونية والمالية الخاصة، ولا يجوز قياس مجرى القناة عليها أو اعتبارها نموذجاً عاماً يُطبق في إدارة الدين العام للدولة.
المسار المتكامل للحكومة في إدارة الدين العام والترحيب بالرؤى الاقتصادية للخبراء
وفي إطار استعراض الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، تبين أن الحكومة المصرية تتبنى في إدارة وخفض الدين العام مساراً متكاملاً يقوم على تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة السيادية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بالإضافة إلى إطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، جنباً إلى جنب مع تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ضمن إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص وفق أطر واضحة وشفافة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة. واختتم مجلس الوزراء بيانه بتأكيد حرصه على إتاحة المجال أمام الخبراء والشخصيات العامة لطرح مختلف الرؤى والاجتهادات الاقتصادية باعتبارها آراء تعبر عن أصحابها، مع ضرورة تفرقة الرأي العام بينها وبين السياسات والمواقف الرسمية للدولة.