مساعٍ حكومية لتمديد القيود على صادرات الديزل حتى نهاية سبتمبر
أفادت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة العالمي بأن روسيا الاتحادية تعتزم تمديد قرار حظر تصدير وقود #الديزل حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي. ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار أزمة نقص إمدادات الوقود في السوق المحلية الروسية، وبقاء عدد من مصافي تكرير النفط خارج الخدمة التشغيلية نتيجة تعرضها لهجمات متكررة ومكثفة بواسطة طائرات مسيرة عن بعد تابعة للقوات الأوكرانية، وذلك وفقاً لما نقلته شبكة بلومبرج الإخبارية الدولية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن خيار تمديد الحظر حتى نهاية العام الحالي يخضع في الوقت الراهن لمناقشات حكومية موسعة. وكان هذا الحظر قد فُرض أول مرة في الفترة الممتدة من الثامن إلى الحادي والثلاثين من شهر يوليو (تموز) الماضي ضمن حزمة إجراءات حكومية واسعة النطاق تستهدف دعم استقرار سوق #الوقود المحلية، قبل أن يتم تمديده لاحقاً بالنسبة لمنتجي الوقود حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس (آب) الجاري.
إستراتيجية زمنية طويلة الأمد للسيطرة على صادرات البنزين ووقود الطائرات
وفي سياق متصل بالسياسات الحمائية لقطاع الطاقة الروسي، فرضت السلطات الروسية حظراً شاملاً على صادرات مادة الديزل من جانب الجهات غير المنتجة، بالإضافة إلى حظر صادرات وقود #البنزين، حيث تقرر استمرار هذه القيود حتى الحادي والثلاثين من شهر يناير (كانون الثاني) لعام ألفين وسبعة وعشرين. وفي الوقت نفسه، أكدت التقارير الرسمية استمرار سريان قرار حظر تصدير وقود الطائرات حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لعام ألفين وستة وعشرين، مما يعكس رغبة موسكو في تأمين جبهتها الداخلية النفطية.
تجدد أزمة نقص الإمدادات في الأقاليم الروسية ومراقبة معدلات الإنتاج
وعادت أزمة نقص الوقود للظهور والبروز بشكل واضح في عدد من المناطق والأقاليم الروسية خلال شهر أغسطس (آب) الجاري، وذلك في أعقاب تسجيل تحسن مؤقت ومحدود في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما بدأت السلطات المحلية والبلدية في رفع القيود المفروضة أو تخفيفها بشكل تدريجي.
وأوضح مصدر مسؤول في سوق النفط أن قرار حظر تصدير الديزل قد يخضع لعمليات تعديل أو مراجعة بناءً على مؤشرات نمو وحجم الإنتاج المستقبلي، وبالتزامن مع استكمال مصافي النفط الروسية لأعمال الصيانة الطارئة وغير المخطط لها والتي أعقبت الهجمات الجوية العسكرية.
الموقف الرسمي للحكومة الروسية وتأكيدات التعافي والعودة للخدمة
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الحكومة الروسية لم تتخذ حتى الآن قراراً نهائياً أو قطعياً بشأن رفع الحظر المفروض على التصدير من عدمه، مجدداً تأكيده على عدم وجود أي نقص حاد في مادة الديزل داخل السوق المحلية في الوقت الحالي.
وأضاف المسؤول الروسي رفيع المستوى أن العديد من مصافي تكرير النفط قد انتهت بالفعل من عمليات الصيانة الفنية اللازمة وعادت إلى العمل والإنتاج بشكل طبيعي، مما أسهم بشكل مباشر في رفع وزيادة كميات الوقود والمشتقات النفطية التي يتم توريدها وضخها بانتظام لصالح السوق المحلية لضمان استقرار #الأمن_النفطي.
#روسيا #أزمة_الطاقة #النفط_الروسي #صادرات_الديزل #روسيا_وأوكرانيا #اقتصاد_الطاقة