أكد مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية المضي قدماً في اتخاذ كافة التدابير الحازمة والإجراءات السيادية الرامية إلى استعادة أدوات الدولة ومؤسساتها الرسمية، والعمل على تقويض الركائز المالية والعسكرية التي تعتمد عليها الجماعة الحوثية. وجاء ذلك بالتزامن مع توجيهات صارمة برفع مستويات الاستعداد والجاهزية القتالية والأمنية والاستخباراتية إلى حدودها القصوى في جميع الجبهات والمحاور الميدانية، لمواجهة أي تحركات تصعيدية من قبل الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني.
اجتماع رفيع المستوى لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية والخدمية
جاءت هذه المقررات الصارمة خلال اجتماع مشترك واستثنائي عقده مجلس القيادة الرئاسي مع الحكومة اليمنية، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبحضور أعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك (أو رئيس الوزراء المكلف). وتركزت أجندة الاجتماع الموسع على تشريح الأوضاع الراهنة على الصعد السياسية والاقتصادية والخدمية، إلى جانب تدارس التطورات الميدانية الأخيرة ومواجهة #التصعيد_الحوثي المستمر الذي يهدد فرص السلام ويزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية.
عروض مالية ورقابة صارمة على المنافذ لتقويض اقتصاد الحرب
استمع قادة الدولة خلال الاجتماع المشترك إلى تقارير وعروض تفصيلية قدمها رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزير المالية، حيث شملت تلك التقارير مؤشرات الأداء المالي والنقدي والخدمي في المحافظات المحررة. وركزت العروض على الخطط التنفيذية المتخذة لتفعيل القرارات السيادية الرامية إلى #مكافحة_التهريب، وتشديد الرقابة الشاملة والسيطرة الكاملة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يضمن إحباط عمليات تهريب الأسلحة والمواد المحظورة، والإسهام بفعالية في ضرب وتفكيك بنية اقتصاد الحرب الذي تديره الجماعة الحوثية لتمويل عملياتها العدائية.
إشادة بالانسجام المؤسسي وجهود الحكومة في إدارة المرحلة الاستثنائية
أثنى الاجتماع الرئاسي بشكل واسع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة اليمنية في إدارة هذه المرحلة التاريخية المعقدة، مثمناً انتظام عقد اجتماعاتها وجولاتها التنفيذية من داخل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى. كما أشاد المجلس بالقدرة والكفاءة التي أظهرتها الطواقم الحكومية في التعامل مع الملفات الخدمية المعقدة، والحفاظ على مستويات الاستقرار المالي والنقدي والتمويني. وجدد الحاضرون الإشادة بتنفيذ التوصيات والقرارات الرئاسية الهادفة إلى معالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات العامة، وضمان توريد الموارد السيادية إلى خزينة الدولة للوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.
تثمين الدعم السعودي المستمر لحماية الاقتصاد وصرف الرواتب
أعرب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة عن عظيم شكرهم وامتنانهم للمواقف الأخوية الصادقة والدعم الاقتصادي والإنساني المستمر والمقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذا الدعم السخي يمثل الركيزة الأساسية والرافعة الحقيقية لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها #صرف_الرواتب للموظفين بانتظام، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار النقدي. وشدد المجتمعون على مواصلة حماية القطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء، وتعزيز الامتثال لـ #نظام_العقوبات الدولية، والعمل بروح الفريق الواحد في معركة #استعادة_الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني.