استغاثة حكومية لإنقاذ الطفولة: قيود برامج التحصين تقود البلاد نحو أزمة وبائية
حذّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من كارثة صحية وشيكة تتربص بملايين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، جراء القيود الصارمة المفروضة على برامج التحصين الروتينية. وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحرك فوري لضمان تدفق اللقاحات المنقذة للحياة، بعد حرمان نحو 5 ملايين طفل من التطعيمات، وسط مخاوف حقيقية من عودة تفشي أوبئة قاتلة تم احتواؤها سابقاً.
القيود تعطل برامج التحصين وتهدد الأمن الصحي الإقليمي
وأوضحت وزارة الصحة العامة والسكان في بيان رسمي، أن استمرار تعطيل برامج التحصين والتدخل المباشر في عمل المنظمات الإنسانية يسهم في اتساع فجوات المناعة بين الأطفال. وأكدت الوزارة أن هذه الأزمة لن تتوقف ارتداداتها داخل الحدود اليمنية فحسب؛ بل قد يمتد تفشي #الأمراض_الوبائية لمهددة الأمن الصحي في دول الجوار والإقليم، نتيجة غياب جدار الحماية المناعي المتمثل في اللقاحات الأساسية.
مراكز صنعاء بلا تطعيمات وحملات تحريضية تسبق المنع
في المقابل، أكد سكان العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها اختفاء لقاحات أمراض الطفولة تماماً من المراكز والمستشفيات الطبية المعنية بالأمومة والطفولة. وجاء هذا الشح الحاد عقب سلسلة من حملات التحريض الممنهجة عبر وسائل الإعلام التابعة للحوثيين ومنصات الخطابة، والتي شككت في مأمونية اللقاحات وروّجت لمقاطعتها بوصفها “مؤامرة غربية”، مما أدى في النهاية إلى حجبها كلياً ووقف حملات #التطعيم_المنزلي.
عودة ظهور شلل الأطفال بعد 3 عقود من إعلان خلو البلاد منه
وأثار هذا التراجع الصحي مخاوف عارمة في الأوساط الشعبية بعد رصد وتسجيل إصابات مؤكدة بمرض #شلل_الأطفال، إلى جانب الحصبة والدفتيريا، في خطوة تعيد البلاد إلى الوراء بعد أن كان اليمن قد أعلن خلوّه التام من مرض شلل الأطفال قبل نحو ثلاثة عقود. وجددت وزارة الصحة تشديدها على أن التطعيم حق صحي أصيل لا يجوز تسييسه أو استغلاله كأداة ضغط سياسي أو عسكري، كون الأطفال هم الحلقة الأضعف والضحية الأولى لهذا المنع.
احتجاز موظفي الأمم المتحدة يعمق أزمة المساعدات الإنسانية
وتعزو التقارير الرسمية تعثر الخدمات الطبية وشلل البرنامج الوطني للتحصين وشركائه إلى التضييق المستمر على حركة الفرق الميدانية، والتدخل في آليات عمل المنظمات الدولية. وتفاقمت الأزمة عقب إقدام الجماعة على احتجاز عدد من موظفي هيئة #الأمم_المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، مما دفع بالكثير من الشركاء الدوليين إلى تقليص الأنشطة الصحية أو تعليقها كلياً، الأمر الذي يسرّع وتيرة الانهيار في القطاع الصحي والـ #رعاية_الطبية للمدنيين.