أعلنت الحكومة النمساوية رسمياً إنهاء تعاونها مع منظمة “ديراد المتخصصة في ملف #مكافحة_التطرف، وذلك بناءً على توصية ومذكرة تحذيرية حاسمة رفعتها مديرية حماية الدولة والاستخبارات (DSN). وجاء هذا القرار المفاجئ بعدما أصدر #أمن_الدولة تقارير تحذر من أن عدداً من العاملين داخل المنظمة باتوا قريبين من أيديولوجية جماعة #الإخوان_المسلمين، مما يهدد سلامة البرامج التوجيهية المقدمة للشباب
خلفية التحذيرات الأمنية وتقييم الاستخبارات
وفقاً لما نشرته صحيفة “دير شتاندارد” (Der Standard) النمساوية، فإن المنظمة التي تولت منذ عام 2015 رعاية الشباب الجهاديين تواجه اليوم شكوكاً كبيرة حول نزاهتها؛ حيث يرى جهاز #الاستخبارات_النمساوية أن هناك احتمالية لتحول الخاضعين لبرامج التأهيل إلى أيديولوجيين تابعين للحركة المتطرفة بدلاً من اعتناق أفكار إسلامية ليبرالية. ورغم أن الجهاز أقر بتحقيق المنظمة بعض النجاحات في إبعاد الشباب عن الفكر الجهادي، إلا أن اعتبارات #الأمن_القومي دفعت السلطات لوقف التعامل معها فوراً.
من جانبها، تنفي المنظمة بشدة هذه التهم، وتؤكد أنها تحذر باستمرار من خطر #الإسلام_السياسي في منشوراتها وأمام الجهات الرسمية، في حين تشير البيانات العلنية إلى غياب أي ملاحقات أو اتهامات جنائية مباشرة بحق موظفيها حتى الآن.
الإجراءات التنفيذية للوزارات والولايات النمساوية
ترتب على هذه التقارير تحرك حكومي موسع شمل عدة قطاعات سيادية؛ حيث تقدمت وزارة الداخلية بطلب رسمي لاستبعاد “ديراد” من الشبكة الوطنية للوقاية من التطرف، وتوسيع نطاق الاستعلام الأمني ليشمل كافة السلطات التي تنسق معها. بالتزامن مع ذلك، اتخذت وزارة العدل قراراً بوقف الاستعانة بالمنظمة في مراكز الإصلاح والتأهيل، بينما أعلنت الإدارة البلدية في #فيينا (المسؤولة عن رعاية الأطفال والشباب) تعليق شراكتها الطويلة مع المركز تماشياً مع التوجيهات الفيدرالية الجديدة.
المؤسسات البديلة لإدارة ملف التأهيل
رغم قرار الاستبعاد الاحترازي، أكدت الحكومة استمرار جهودها في تحصين المجتمع من الأفكار المتشددة، حيث يجري العمل على نقل هذه المهام الحساسة إلى منظمات ومؤسسات أخرى تضمن #الأمن_الأوروبي والداخلي، ومن أبرز الجهات المرشحة لتسلم الملف مركز استشارات مكافحة التطرف ومنظمة «نويشتارت» (Neustart) لإعادة الدمج الاجتماعي.
#النمسا #أمن_الدولة #مكافحة_التطرف #منظمة_ديراد #الإخوان_المسلمين #فيينا #الأمن_القومي