أعلنت هيئة النزاهة الفيدرالية في جمهورية العراق رسمياً عن صدور حكم قضائي يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، وذلك بعد إدانته قانونياً بجريمة تضخم الأموال وتحقيق كسب غير مشروع على حساب الدولة. وأفادت الهيئة في بيان رسمي صدر اليوم الأحد الثلاثين من شهر أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين، بأن القضاء ألزم المدان بتسديد مبالغ مالية طائلة تتجاوز سبعين مليار دينار عراقي.
تفاصيل المخالفات المالية وقيمة الغرامات المفروضة من القضاء العراقي
وأوضحت هيئة النزاهة في سياق تقريرها المالي والجنائي أن التحقيقات الدقيقة كشفت عن أن قيمة الكسب غير المشروع وحجم التضخم الواضح في الأموال والحسابات المصرفية التابعة للزوبعي قد بلغت قرابة خمسة وثلاثين مليار دينار عراقي. وبناءً على هذه القيمة، تضمن الحكم القضائي الصادر إلزام المدان بدفع غرامة مالية إجمالية تصل إلى نحو سبعين مليار دينار عراقي؛ حيث تشمل هذه العقوبة المالية رد القيمة الأصلية للكسب غير المشروع المستولى عليه، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية إضافية تعادل ذات القيمة كإجراء عقابي رادع.
مسيرة الزوبعي البرلمانية والمنعطف القانوني الذي أنهى حصانته النيابية
ويحمل هذا الحكم القضائي مفارقة تاريخية وسياسية لافتة للأنظار في المسيرة المهنية لطلال الزوبعي، الحاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام، والذي ظل لسنوات متعاقبة أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد ومراقبة المال العام في العراق منذ دخوله البرلمان ممثلاً عن العاصمة بغداد في عام ألفين وعشرة. وبرز اسم الزوبعي بصفة خاصة إبان توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية في الفترة الممتدة بين عامي ألفين وأربعة عشر وألفين وثمانية عشر، إلا أن مساره السياسي أخذ منعطفاً مغايراً تماماً في عام ألفين وتسعة عشر عندما صوت البرلمان على رفع الحصانة النيابية عنه على خلفية شكاوى واتهامات فساد، مما دفع محكمة تحقيق الكرخ لإصدار أمر قبض بحقه ومنعه من السفر مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
عملية “صولة الفجر” تنهي تواري رئيس لجنة النزاهة الأسبق عن الأنظار
وعاد المسؤول البرلماني الأسبق إلى واجهة الأحداث السياسية والأمنية مجدداً عقب نجاح الأجهزة المختصة في إلقاء القبض عليه داخل مقر إقامته ومنزله الواقع في منطقة الحارثية غربي العاصمة بغداد. وجاءت عملية الاعتقال في إطار خطة أمنية وقضائية منسقة أُطلق عليها اسم عملية «صولة الفجر»، والتي نفذتها قوة عسكرية مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع هيئة النزاهة وتحت إشراف قضائي مباشر. وبصدور هذا الحكم الجنائي النهائي، يغلق القضاء العراقي ملف أحد أبرز المسؤولين عن مكافحة الفساد بعد تحوله رسمياً إلى مدان بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة في واحدة من أكبر المفارقات السياسية داخل #العراق.