ضبطية تاريخية كبرى لقطع أثرية تعود لآلاف السنين
أفادت السلطات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية بقيامها بمصادرة ما يزيد عن اثنين وعشرين ألف قطعة أثرية قديمة جرى جمعها من مختلف أنحاء العالم، حيث يعود التاريخ الزمني لبعض هذه القطع إلى نحو خمسة آلاف عام. وجاءت هذه العملية الأمنية في ولاية #فلوريدا في سياق الجهود الحكومية المكثفة الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة والمتورطة في عمليات تهريب الممتلكات الثقافية الدولية، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
تفاصيل التقييمات الأولية وأنواع الآثار المكتشفة
أوضحت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في بيان رسمي أن هذه المجموعة الأثرية الضخمة تشمل مزهريات قديمة، وأسلحة تاريخية، ومجوهرات، بالإضافة إلى إطارات صور فسيفسائية، وتماثيل مصرية، وأوانٍ زجاجية بيزنطية، فضلاً عن عملات يونانية ورومانية قديمة. وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الضبط والتحري التي نفذتها وحدة تحقيقات الأمن الداخلي التابعة للوكالة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن القطع المستعادة تنتمي إلى حضارات عاشت في فترات زمنية تتراوح ما بين ألف وخمسة آلاف عام مضت، وقد جرى التنقيب عنها واستخراجها من مواقع أثرية متعددة في قارات أوروبا، وأفريقيا، ومنطقة شرق حوض البحر الأبيض المتوسط.
سرية التحقيقات والتعاون الأكاديمي للتحقق من الأصالة
في الوقت الذي لم تفصح فيه السلطات الأمريكية عن التوقيت المحدد أو الموقع الدقيق الذي جرت فيه استعادة هذه الممتلكات، ولم تقدم تفاصيل حول أي اعتقالات أو اتهامات قضائية رسمية، أكدت الوكالة أن عملية تحديد هوية القطع الأثرية والتحقق الفحصي منها ستستغرق وقتاً طويلاً بالنظر إلى عدم وجود فحص ميداني فوري للآثار. وفي هذا الصدد، أعلنت ماري كوك، كبيرة المستشارين في برنامج الممتلكات الثقافية والفنون والآثار، عن عزم الوحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحفاظ على هذا التاريخ الإنساني، حيث من المقرر أن يتعاون المسؤولون الحكوميون مع خبراء أكاديميين ومتخصصين من عدة جامعات بارزة، من بينها جامعة جنوب فلوريدا وجامعة بنسلفانيا، للمساعدة في عملية التوثيق والتحقق من الأصالة.
مكافحة الجريمة المنظمة عابرة الحدود والمساعي لإعادة الآثار
أكد المسؤولون الأمريكيون أن الهدف الأساسي من هذه التحقيقات يتمثل في الحفاظ على الإرث الإنساني وإعادة هذه القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية فور انتهاء الإجراءات. وصرح ميكا ماكومبس، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في منطقة تامبا، بأن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يسلب الحضارات تراثها التاريخي، ويساهم بشكل مباشر في توجيه الأموال والتدفقات النقدية إلى المنظمات الإجرامية عابرة الحدود، مما يؤدي إلى نمو الجرائم المالية الدولية وتمويل الأنشطة الإرهابية في بعض الحالات. وأشارت إدارة الهجرة والجمارك إلى أن الطلب الدولي المتزايد يجعل من سرقة الآثار وتهريبها جريمة مربحة للغاية وذات مخاطر منخفضة مقارنة بجرائم أخرى مثل تهريب المواد المخدرة.