مقتل الوزير كافوايا في مداهمة أمنية عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية
أثارت حادثة مقتل النائب البرلماني السابق ووزير النقل والاتصالات الزامبي الأسبق موتوتوي كافوايا ردود فعل دولية ومحلية غاضبة. وتزامنت هذه الفاجعة السياسية مع تصاعد التوترات الأمنية عقب الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد. وطالبت منظمات حقوقية وهيئات دولية بضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة لكشف ملابسات تصفية المسؤول الزامبي السابق بقرية كابولونغا. وتأتي هذه التطورات الميدانية المتلاحقة بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس المنتهية ولايته هاكيندي هيشيليما بولاية رئاسية ثانية. وحصل الرئيس الفائز على نحو واحد وستين ونصف في المائة من إجمالي أصوات الناخبين بكافة الدوائر.
وفي المقابل حصل خصمه الشرس وزعيم المعارضة براين موندوبيلي على نحو ثمانية وثلاثين ونصف في المائة من الأصوات. وأعلن زعيم جبهة المعارضة عزمه الطعن قضائياً في هذه النتائج بدعوى رصد مخالفات وتناقضات جوهرية بعمليات فرز الأصوات. وأشارت تقارير بعثات المراقبة الدولية إلى تسجيل مظاهر ترهيب وعنف وتراجع واضح في سلاسة تجميع نتائج الاقتراع العام. وأمام هذه الأجواء المشحونة نفذت قوات الشرطة عملية أمنية مداهمة لعقار مرتبط بمرشح المعارضة موندوبيلي بضواحي العاصمة لوساكا. وأسفرت المداهمة عن إصابة الوزير السابق كافوايا بطلقات نارية قاتلة نقل على إثرها للمستشفى حيث أعلنت وفاته رسمياً.
تضارب الروايات الرسمية واعتقال قيادات حزبية رفيعة المستوى في لوساكا
وشهدت العملية الأمنية اعتقال أحد عشر شخصاً من بينهم قيادات حزبية بارزة كالأسقف تريفور موامبا وجورج تشيسانغا وباتريك موانسا. كما شملت التوقيفات ثلاثة من عناصر الكوماندوز السابقين وأفراداً من جهاز الشرطة المتقاعدين كانوا يتواجدون داخل المقر المستهدف. وعلى الصعيد الرسمي نفت السلطات الحكومية في الأيام الأولى أنباء إطلاق النار أو احتجاز الوزير الراحل كافوايا بالضاحية. ووصفت الدوائر الحكومية الأخبار المتداولة بالمعلومات المضللة بهدف إثارة الفتنة قبل أن تؤكد عائلته التعرف رسمياً على جثمانه بالمستشفى. واضطرت الشرطة لاحقاً لتأكيد واقعة الوفاة حيث أبدت الحكومة أسفها الشديد ومعلنة فتح تحقيق أمني موسع لكشف ملابسات الحادث.
وبررت الشرطة الزامبية في بيان للمفتش العام غرافيل موسامبا المداهمة باستنادها لمعلومات استخباراتية دقيقة وعمليات مراقبة ممتدة منذ أشهر. وأوضحت المباحث أن العملية أعقبت ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو سبعة ملايين كواتشا زامبية بحوزة بعض المقربين. واستهدفت المداهمة وفق الرواية الرسمية تفكيك ميليشيا مسلحة كانت تدبر لمؤامرة تمرد عسكري واسع يهدد استقرار أمن الدولة العام. وأفادت الشرطة بضبط أسلحة عسكرية شملت بنادق كلاشنكوف ورشاشات يوزي وذخائر حية وسترات واقية ومناظير رؤية ليلية متطورة بالموقع. وزعمت القيادة الأمنية أن عناصرها ردوا بإطلاق النار عقب تعرضهم لمقاومة مسلحة عنيفة من قبل المتواجدين داخل العقار.
تداعيات الأزمة السياسية على مستقبل الاستقرار الديمقراطي في زامبيا
وتضع هذه الحادثة الدموية الاستقرار السياسي النسبي الذي طالما تميزت به جمهورية زامبيا بوسط القارة الأفريقية على المحك. ويتخوف المحللون من انزلاق البلاد نحو جولة جديدة من العنف السياسي المتبادل بين أنصار الحزب الحاكم وقوى المعارضة. وتكثف الكنيسة والقيادات القبلية من مساعيها لتهدئة الأوضاع والدعوة لضبط النفس وانتظار كلمة القصل الفاصلة من جهات القضاء. وتبقى الأنظار متجهة صوب المحكمة الدستورية لمعرفة كيفية تعاملها مع الطعون الانتخابية المرتقب تقديمها رسمياً من جبهة المعارضة. وتسعى القوى الإقليمية للضغط على كافة الأطراف بضرورة احترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون لتفادي أي تصعيد أمني إضافي.
#زامبيا #الانتخابات_الرئاسية #اغتيال_وزير #المعارضة #لوساكا #أمن_الدولة #أفريقيا #اضطرابات_سياسية