ارتفاع المحروقات وتداعيات الشرق الأوسط
شهدت أسعار المواد البترولية والوقود في المملكة المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً ومتواصلاً في محطات التوزيع، مدفوعة بالاستمرار المباشر لتداعيات الصراعات العسكرية والتوترات السياسية المحتدمة في منطقة الشرق الأوسط. وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية واسعة الانتشار بأن هذا الصعود المفاجئ في أسعار الطاقة ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الأعباء والضغوط المالية الملقاة على عاتق ملايين الأسر البريطانية، ولا سيما مع اقتراب حلول موسم العطلات الصيفية الذي يشهد عادة معدلات استهلاك مرتفعة للمحروقات، مما خلق #أزمة معيشية واقتصادية جديدة داخل المجتمع البريطاني تتطلب حلولاً عاجلة للاحتواء.
إحصاءات مؤسسة خدمات السيارات وتفاصيل الزيادات السعرية
وأظهرت البيانات الإحصائية الدورية الصادرة عن مؤسسة خدمات السيارات البريطانية العريقة والمسؤولة عن تقديم خدمات المساعدة على الطرق وصيانة المركبات، أن متوسط سعر لتر البنزين الواحد في محطات الوقود قد قفز ليصل إلى مائة وستين بنساً وخمسة وثمانين جزءاً من البنس، وذلك مقارنة بمستوى مائة وخمسين بنساً واثنين وسبعين جزءاً من البنس والذي تم تسجيله في أوائل شهر يوليو الماضي عقب الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الصراع. وأشار رئيس السياسات العامة في المؤسسة البريطانية سايمون ويليامز إلى أن سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة، في حين تجاوز سعر لتر الديزل حاجز المائة وثمانين بنساً، وهو مستوى قياسي لم يشهده السائقون في #بريطانيا منذ شهر يونيو الماضي.
توقعات الأسواق وحتمية التنسيق لضمان الاستقرار الاقتصادي
وأوضح المسؤول البريطاني أن التحليلات الفنية الدقيقة لبيانات أسعار الوقود بالجملة تشير إلى إمكانية بدء استقرار أسعار البنزين في محطات البيع خلال الأيام القليلة المقبلة، غير أن التوقعات والمؤشرات المستقبلية الخاصة بأسعار وقود الديزل لا تزال مقلقة للغاية وغير مطمئنة؛ حيث يُرجح استمرار تصاعدها لتصل إلى نحو مائة وخمسة وثمانين بنساً للتر الواحد خلال الأسبوع القادم. وتساهم هذه الارتفاعات المتتالية في مضاعفة التكاليف التشغيلية على الشركات والأفراد الذين يعتمدون بشكل كلي على مركبات الديزل في نقل البضائع، مما يفرض على الجهات المعنية ضرورة إجراء #مفاوضات قطاعية وتوفير #المساعدات المالية أو التسهيلات الضريبية اللازمة لدعم القطاعات المتضررة، بغية الحفاظ على #الاستقرار الاقتصادي العام ومنع حدوث موجات تضخمية جديدة في الأسواق المحلية.