مساع ديبلوماسية لتجفيف منابع التسليح والتمويل لجميع أطراف النزاع
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن خطوات ديبلوماسية جادة تتمثل في تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض تاريخياً على إقليم دارفور منذ عام ألفين وخمسة للميلاد ليشمل هذا الحظر كامل الأراضي في #السودان في تحرك استراتيجي غير مسبوق يستهدف بشكل مباشر تجفيف كافة شبكات التسليح والدعم المالي واللوجستي وعمليات توريد الطائرات المسيرة التي تساهم في استمرار وتغذية الصراع المسلح المحتدم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ويسعى هذا التحرك الدولي الشامل إلى وضع حد نهائي لتدفق السلاح والعتاد العسكري الذي يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد
تفاصيل الحظر الشامل والجهات المستهدفة بمشروع القرار الأميركي
وفي سياق متصل أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة مايكل والتز بالتعاون مع كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن حظر الأسلحة المقترح والمقدم إلى #مجلس_الأمن سيتم تطبيقه بصرامة شديدة على طرفي الحرب الحالية وعلى كافة الجهات والدول والمنظمات التي تقوم بمد هذه الأطراف بالأسلحة والذخائر أو توفير أي نوع من أنواع الدعم العسكري أو الدعم اللوجستي دون وجود أي استثناءات على الإطلاق وأوضح المسؤولان الأميركيان في مقال مشترك جرى نشره في مجلة فورين بوليسي الشهيرة أن مشروع القرار الأميركي يستهدف بشكل دقيق تجار الأسلحة الدوليين ووكلاء المشتريات العسكرية ومجندي المرتزقة الأجانب بالإضافة إلى الممولين وموردي الطائرات من دون طيار والشبكات العابرة للحدود المدعومة من دول خارجية إلى جانب القادة العسكريين المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ومروعة ضد حقوق الإنسان في هذه #الحرب_السودانية المستمرة
تحول استراتيجي في التعامل الدولي مع التدخلات الخارجية والأصول المالية
ويعكس هذا التحرك الأميركي الجديد توجهاً دولياً حاسماً لنقل ملف التدخلات الخارجية في الشأن السوداني من دائرة الاتهامات السياسية المتبادلة في المنابر الإعلامية إلى مسار قانوني ودولي صارم يقوم على تتبع شبكات الإمداد العسكري العابرة للقارات ومراقبة الشحنات البحرية والجوية والبرية وتجميد الأصول والشركات وتجميد الحسابات البنكية للمتورطين بالإضافة إلى تشديد ضوابط التصدير الدولية وفرض عقوبات اقتصادية وقانونية صارمة على الأفراد والكيانات المتورطة في إشعال #الأزمة_السودانية وتغذية آلة الحرب لضمان عدم إفلات أي جهة تسهم في زعزعة الاستقرار من العقاب الدولي
قصور نظام العقوبات الحالي ومواكبة المتغيرات الجغرافية والعسكرية
ومن جانبهما اعتبر والتز وبولس أن نظام العقوبات الدولي المعمول به حالياً لم يعد يواكب إطلاقاً التحولات المتسارعة والميدانية التي شهدتها الحرب في الآونة الأخيرة إذ يقتصر الحظر المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألف وخمسمائة وواحد وتسعين على إقليم دارفور فقط بالرغم من امتداد العمليات العسكرية الضارية وتوسعها إلى إقليم كردفان وإقليم النيل الأزرق والعديد من المناطق والولايات الأخرى البعيدة تماماً عن النطاق الجغرافي المحدد في القرار القديم وأشار المسؤولان إلى أن الأسلحة والعتاد والذخائر لا تفقد قدرتها التدميرية الهائلة بمجرد عبورها الحدود الجغرافية الافتراضية والقديمة بين دارفور وبقية أقاليم ومناطق السودان كما أن شبكات تهريب السلاح الدولية تكيفت بشكل سريع مع القيود السابقة واستغلت الثغرات الجغرافية لنقل العتاد العسكري من مناطق غير مشمولة بالحظر الدولي المفروض سابقاً
تعدد القوى الخارجية المتورطة وتدفق المقاتلين الأجانب والطائرات المسيرة
وأوضح المسؤولان الأميركيان أن مجلس الأمن الدولي أبقى طوال أكثر من عشرين عاماً على النطاق الجغرافي والضيق نفسه للحظر المفروض بينما تبدلت وتغيرت ساحات القتال الفعلية وأنواع الأسلحة الثقيلة والمتقدمة والجهات الخارجية الموردة لها بصورة جذرية وواسعة وأضافا أن أكثر من اثنتي عشرة دولة بدوافع ومصالح سياسية واقتصادية مختلفة تقدم أشكالاً متنوعة من الدعم العسكري المباشر وغير المباشر إلى طرفي النزاع في السودان بينما تنشط وتتحرك شبكات دولية معقدة في توفير الطائرات المسيرة الحديثة والأسلحة الثقيلة وقطع الغيار والأموال والخبرات الفنية والمقاتلين الأجانب بمن فيهم مرتزقة أجانب جرى استقدامهم وتجنيدهم من دولة كولومبيا للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية حالياً مما يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من #المجتمع_الدولي لإيقاف هذا النزيف وتثبيت الاستقرار والأمن الشامل
#السودان #مجلس_الأمن #الحرب_السودانية #الأزمة_السودانية #المجتمع_الدولي