تشكيل لجنة تفاوضية وزيارة دبلوماسية إلى طهران
أفاد مصدر مطلع اليوم الجمعة، بأن تحالف #الإطار_التنسيقي العراقي اتخذ خطوة عملية متقدمة عبر تشكيل لجنة متخصصة؛ وتتولى هذه اللجنة مهمة فتح قنوات التفاوض المباشر مع مختلف الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم سلاحها وإخضاع ترسانتها لسلطة القانون قبل حلول الموعد النهائي المحدد. وفي سياق متصل، أكد المصدر وصول وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية تهدف إلى التباحث والتنسيق المشترك حول آليات تسليم سلاح هذه الفصائل ودعم الاستقرار السياسي والأمني في العراق.
مهلة حكومية نهائية وإجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
وتأتي هذه التطورات بعد أن حدد دولة رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، موعداً نهائياً حاسماً ينقضي في الثلاثين من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لكي تقوم كافة الفصائل والجماعات المسلحة بتسليم أسلحتها بالكامل إلى الأجهزة الأمنية التابعة للدولة العراقية؛ ومن جانبه، أعلن ائتلاف “إدارة الدولة” —الذي يضم الرئاسات الأربع وقادة الكتل السياسية الكبرى— في ختام اجتماعه الموسع، أن أي مجموعة أو فصيل يرفض الامتثال لهذه التوجيهات ويتخلف عن تسليم سلاحه بعد انقضاء المهلة، سوف يجري التعامل معه بحزم تام وفقاً لأحكام #قانون_مكافحة_الإرهاب باعتباره خارجاً عن القانون.
إصرار حكومي على إنفاذ القانون وتراجع ملحوظ في النزاعات العشائرية
وفي إطار الدعم العسكري لهذه الخطوات، أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية ماضية في تطبيق استراتيجيتها الأمنية الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية دون أي تراجع أو مهادنة؛ وفي هذا الصدد، أشار رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن ظاهرة “الدكات العشائرية” والنزاعات المسلحة انخفضت بنسب كبيرة جداً وتكاد تتلاشى في بعض المناطق بفضل الردع الأمني. وشدد على أن هذه السياسة الوطنية أقرت بموجب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وهي وثيقة ملزمة تستهدف مكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة وتقليل انتشارها العشوائي.
بيئة مستقرة لتعزيز الأمن المجتمعي وجذب الاستثمارات الاقتصادية
وأوضح الفريق معن أن إصرار #الحكومة_العراقية على المضي قدماً في هذا المشروع الاستراتيجي ينبع من كونه الركيزة الأساسية لرفع مستوى الأمن المجتمعي الشامل، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العسكرية، فضلاً عن دور هذا الاستقرار في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ واختتم تصريحاته بالـ #تأكيد على أن محاصرة السلاح غير المنضبط وترسيخ هيبة الدولة هما السبيل الوحيد لتوفير بيئة مدنية آمنة ومستقرة للأجيال القادمة، وحماية السلم الأهلي من أي تهديدات مسلحة مستقبلاً.