تناقلت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، أنباء تؤكد إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق، والسياسي البارز أحمد عبد الله الجبوري، المعروف في الأوساط السياسية والشعبية باسم #أبو_مازن، وذلك على خلفية تحقيقات وقضايا تتعلق بملفات #الفساد_المالي والإداري، في خطوة تفتح الباب مجدداً أمام ملاحقة كبار المسؤولين المتهمين بهدر المال العام.
غموض يحيط بظروف الاعتقال وغياب للتصريحات الرسمية
حتى هذه الساعة، لم تكشف التقارير الإعلامية أو المصادر الأمنية عن طبيعة القضايا المحددة التي تم توقيف الجبوري على ذمتها، كما ساد الغموض حول مكان تنفيذ العملية والجهة الأمنية الدقيقة التي تولت مداهمة مقره أو اعتقاله. وفي السياق ذاته، لوحظ غياب تام لأي تعليق رسمي فوري من قِبل السلطات القضائية العراقية أو #هيئة_النزاهة، كما لم يصدر حزب الجماهير الوطنية، الذي يتزعمه الجبوري، أي بيان يوضح فيه ملابسات الحادثة أو يعلق على تهم #مكافحة_الفساد الموجهة لرئيسه.
مسيرة سياسية حافلة بالمناصب والجدل
يُعد أحمد عبد الله الجبوري من الشخصيات النافذة في المشهد السياسي العراقي، حيث شغل خلال مسيرته المهنية عدة مناصب رفيعة في الدولة؛ أبرزها تولي منصب محافظ صلاح الدين، وتعيينه وزيراً للدولة لشؤون المحافظات، فضلاً عن تمثيله للشعب لدورات متعددة كعضو في #مجلس_النواب_العراقي، مما يجعل لخطوة توقيفه صدى سياسياً واسعاً داخل البلاد.
ملاحقات قضائية سابقة وعقوبات دولية
لا تُعتبر هذه المواجهة القضائية الأولى للجبوري؛ إذ سبق وأن أصدرت محكمة عراقية مختصة، في مارس من العام الجاري 2026، مذكرة قبض بحقه في قضية منفصلة تماماً، جاءت بناءً على شكوى قانونية تقدم بها رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وجهت له فيها تهمتي التهديد والإساءة العلنية.
وعلى الصعيد الدولي، يمتد ملف الجبوري إلى عام 2019، حينما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسمه رسمياً على لائحة العقوبات الدولية بموجب قانون “ماغنيتسكي”، حيث وجهت له واشنطن اتهامات صريحة بالتورط في قضايا #فساد_المسؤولين، واستغلال المناصب الحكومية، والنفوذ السياسي، لتحقيق مكاسب شخصية والاشتراك في تبديد #الأموال_العامة.