إجراءات صارمة لتعقب مستغلي تأشيرات الدخول
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن حزمة إجراءات حازمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، أسفرت عن إلغاء أكثر من 600 تأشيرة دخول لأفراد أجانب يُشتبه في تورطهم بـ #سياحة_الولادة. وتأتي هذه الخطوة كأولى الثمار الرسمية بعد تشكيل فريق عمل فيدرالي متخصص لتعقب المسافرين، والوسطاء، والشركات التي تسهل دخول النساء إلى الولايات المتحدة بغرض الإنجاب المخطط له سلفاً لمنح المواليد الجنسية الأميركية تلقائياً.
استراتيجية ردع عالمية وتنسيق أمني مشترك
ويعكس هذا الإعلان تحولاً جذرياً في سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب، لينتقل الملف من مرحلة التحذيرات النظرية إلى التنفيذ الفعلي لـ #حملة_عالمية موسعة. وتعتمد هذه الحملة على تدقيق صارم لسجلات السفر الدولية، بالتوازي مع ربط تقني ومعلوماتي شامل لبيانات وزارة الخارجية ببيانات وزارة الأمن الداخلي والوكالات الفيدرالية الأخرى، بهدف رصد وتحديد الهويات ومن ثم إلغاء تأشيرات المتورطين أو المسهّلين لتلك الرحلات بشكل فوري.
مراجعة شاملة وتفكيك شبكات التربح
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية أن فريق العمل الجديد يباشر حالياً مراجعة دقيقة لكافة أنشطة حاملي التأشيرات حول العالم. وتركز هذه المراجعات على رصد الحالات التي استُغلت فيها تأشيرات الزيارة والسياحة لغير الأغراض الرسمية المعلنة عند التقديم. كما يضع الفريق ضمن أولوياته ملاحقة وتفكيك الشركات والشبكات المنظمة التي تحقق أرباحاً مالية طائلة من وراء ترتيب وإدارة رحلات الولادة غير القانونية، تماشياً مع خطط #تشديد_الهجرة.
صلاحيات واسعة لحماية السيادة القانونية
من جهتها، أكدت الوزارة أن وزير الخارجية ماركو روبيو يمتلك بموجب القانون صلاحيات قانونية واسعة تتيح له إلغاء التأشيرات مباشرة عند ظهور أي مؤشرات أو أدلة تثبت أن حاملها غير مؤهل للبقاء على الأراضي الأميركية أو استيفاء شروطها. وشددت الإدارة الأميركية على أنها لن تتوانى عن استخدام هذه الصلاحيات بصرامة كاملة لضمان #حماية_نظام_الهجرة وصون القوانين الفيدرالية من التلاعب.