أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، شهرام صادقي، أحد المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير، بعدما أدانته محكمة بتهمة دهس عناصر من الشرطة في مدينة كرج، ويأتي تنفيذ الحكم وسط تصاعد موجة من الانتقادات الدولية والتحذيرات الحقوقية ضد التوسع في إعدام المتهمين بقضايا أمنية
تفاصيل الإدانة القضائية والاتهامات الموجهة
تنفيذ عمل لصالح جهات خارجية أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق صادقي بعد إدانته بتهمة تنفيذ عمل عملياتي لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية، إلى جانب صدور حكم قضائي يقضي بمصادرة كافة ممتلكاته الشخصية
الرواية الرسمية لواقعة الدهس أفادت وكالة ميزان التابعة للقضاء بأن المحكمة العليا أيدت الحكم، مستندة إلى إقرار المتهم بقيادة سيارته بسرعة باتجاه أفراد الشرطة قرب تقاطع غُلزار في كرج مما أسفر عن إصابة سبعة منهم، قبل أن يضرم النار في سيارته ويهرب مستخدماً هوية مزيفة
غياب التحقق المستقل وقلق المنظمات الحقوقية
غياب الأدلة والوثائق المستقلة لم تنشر السلطات الإيرانية أي وثائق أو أدلة مستقلة تتيح التحقق من تفاصيل المحاكمة العادلة، كما لم تتوفر معلومات حول ظروف التحقيق أو مدى تمتع المتهم بضمانات الدفاع الكاملة وحرية اختيار المحامين
تساؤلات حول نزاهة الأحكام تثير منظمات حقوقية دولية منذ سنوات تساؤلات ومخاوف واسعة بشأن ضمانات المحاكمات في قضايا الأمن القومي والاحتجاجات داخل #إيران، مشيرة إلى إمكانية انتزاع الاعترافات تحت الضغط والترهيب
