القضاء السوري يصدر حكماً حضورياً بالإعدام بحق وسيم الأسد لإدانته بجرائم حرب ضد الإنسانية

أصدر #القضاء_السوري اليوم الثلاثاء حكماً حضورياً قضى بالإعدام بحق المدعو وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. ويأتي هذا التطور القضائي البارز امتداداً لأحكام مماثلة صدرت الأسبوع الماضي وطالت الرئيس السابق وعدداً من القيادات الأمنية البارزة من أركان حكمه السابق. #سوريا

إدانة بجرائم حرب وضد الإنسانية

وخلال جلسة النطق بالحكم في الدعوى المقامة ضده، أعلن رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق القاضي فخر الدين العريان، تجريم المتهم وسيم الأسد بجناية القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص. وأكد القاضي في حكمه أن هذه الأفعال اقترنت بأعمال التعذيب والشراسة نحو الضحايا، مستنداً إلى تصنيفها القانوني الدولي بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وعليه قررت المحكمة #الحكم_بالإعدام صراحة بحق المدان ليكون رادعاً قانونياً. #محكمة_الجنايات

تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية واستهداف المدنيين

وأوضح القاضي العريان في مسببات الحكم أن التحقيقات الرسمية أثبتت تورط المتهم في تشكيل مجموعات وتشكيلات عسكرية غير قانونية بتكليف مباشر من العميد غياث دلا؛ حيث تولت هذه المجموعات استهداف مناطق سكنية ومدنية في الغوطة الشرقية، وارتكبت مجازر دموية بحق الأهالي ولا سيما في بلدة المليحة. وأضاف أن الأدلة اليقينية ثبتت أيضاً قيام مجموعة تابعة للمتهم باقتحام محل تجاري في بلدة جرمانا وسرقته واختطاف صاحبه بسبب مواقفه السياسية المناهضة، إلى جانب الضلوع في عمليات خطف وتصفية طالت مواطنين سوريين في عدة محافظات. #دمشق

القبض على المتهم على الحدود السورية اللبنانية

وتعود بداية الملاحقة الأمنية إلى الحادي والعشرين من يونيو لعام 2025، حيث تمكنت قوى الأمن الداخلي بالتعاون الوثيق مع جهاز الاستخبارات العامة من تنفيذ عملية #اعتقال_وسيم_الأسد أثناء محاولته الفرار عند الحدود السورية اللبنانية، وذلك ضمن حملة وطنية موسعة لملاحقة وتوقيف رموز النظام السوري البائد. وكان وزير الداخلية أنس خطاب قد أكد حينها التزام الدولة بتقديم كبار المسؤولين السابقين إلى العدالة عبر محاكمات علنية وشفافة تصون حقوق الضحايا وتضمن المحاسبة العادلة. #الأمن_السوري

محاكمات علنية وسقوط فرضية التقادم

واجه المدان لائحة اتهامات طويلة تلتها عليه المحكمة، مشددة على أن الجرائم العسكرية والجنائية المنسوبة إليه تقع ضمن تصنيفات الانتهاكات التي لا تسقط بمرور الزمن والتقادم القانوني. وقد انطلقت الجلسات الفعلية للمحاكمة في الرابع والعشرين من يونيو الماضي، وشهدت مناقشات مستفيضة والاستماع لشهود الحق العام. وتضمنت الجلسات اللاحقة في شهري يوليو وأغسطس شهادات حية تتعلق بملفات الابتزاز المالي، والتهديد، والاعتقال التعسفي، وصولاً إلى المرافعة الختامية للنيابة العامة وصياغة الحكم النهائي. #العدالة_الانتقالية