باريس – وكالات الأنباء الرسمية
في خطوة تاريخية تُوجت بترسيخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، أسفرت الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى العاصمة الفرنسية باريس، ولقاءاته الموسعة مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن حصيلة ضخمة من التعاون المشترك تمثلت في توقيع إحدى وعشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم رفيعة المستوى. وفتحت هذه الشراكات مسارات استراتيجية جديدة وغير مسبوقة للتعاون #السعودي_الفرنسي شملت قطاعات التمويل، والطاقة، والصناعة، والطيران، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والترفيه، وتضمنت اتفاقيات تمويل وشراء بمليارات الدولارات، إلى جانب القرار التاريخي بتمديد شراكة العُلا الثقافية والسياحية حتى عام ألفين وخمسة وثلاثين.
منصة استثمارية دولية تترجم التفاهمات إلى مشاريع واعدة
وجاء الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة الضخمة من الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية المشتركة خلال أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار، وانطلاق فعاليات منتدى الاستثمار السعودي-الفرنسي؛ حيث شهدت هذه المحافل الحيوية مشاركة واسعة النطاق من كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، وقادة الأعمال من كلا البلدين الصديقين.
وتصدرت المشهد المالي حزمة من الترتيبات التمويلية الضخمة، وفي مقدمتها اعتماد خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي مخصص لتمويل العقود التي تنفذها الشركات الفرنسية داخل الأراضي السعودية، يضاف إليها تسهيل مالي متطور يصل إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي لتدعم مشروعات البنية التحتية والكهرباء، إلى جانب إبرام اتفاقيات شراء استراتيجية لصالح شركة #أرامكو_السعودية بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن حزمة المشاريع النوعية في مجالات الطيران والصحة والابتكار التقني.
ضخ 5 مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية والتنمية العمرانية
وفي تفاصيل الشق المالي والمصرفي لهذه الزيارة، وقّعت وزارة المالية السعودية بياناً مشتركاً مع مؤسسة «بي بي آي فرانس لضمان الصادرات» الفرنسية، بهدف استكمال كافة الترتيبات التشغيلية واللوجستية اللازمة لإنشاء خط ائتماني بقيمة أولية تصل إلى خمسة مليارات دولار أمريكي. ويستهدف هذا الخط الائتماني الضخم تمويل وإعادة تمويل العقود القائمة والمستقبلية التي تضطلع بتنفيذها الشركات الفرنسية الشريكة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات البنية التحتية، والتنمية العمرانية المستدامة، وتطوير قطاعات النقل، والرعاية الصحية المتقدمة.
وامتداداً لهذا التكامل التنموي، وقّع صندوق التنمية الوطني السعودي مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك الاستثمار الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس»؛ حيث ركزت المذكرة على بحث وتطوير فرص التمويل والاستثمار المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التمويل التنموي، بالإضافة إلى العمل المشترك على صقل القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية بما يخدم تطلعات رؤية المملكة ألفين وثلاثين.
ملفات الطاقة وتحصين شبكات الكهرباء بحلول تمويلية مبتكرة
وعلى صعيد أمن الطاقة وتطوير الشبكات الحيوية، أبرمت «الشركة السعودية للطاقة» اتفاقية تعاون مالي وفني مع مؤسسة «بي بي آي فرانس»، تهدف إلى تمويل مشروعات التطوير الشامل وتوسعة شبكة الكهرباء الوطنية في المملكة، وتوفير أحدث الحلول التمويلية المبتكرة للمشتريات والمشروعات الإنشائية والهندسية التي تقودها الشركة السعودية.
وتستند هذه الاتفاقية التنفيذية الجديدة إلى مذكرة تفاهم جرى التوافق عليها مسبقاً لإنشاء تسهيل مالي متكامل تصل قيمته الإجمالية إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وهو مخصص بشكل مباشر لدعم برنامج المشتريات العامة، وتمويل مشروعات #البنية_التحتية الكهربائية، بما يشمل تأمين المعدات والتقنيات المعقدة المرتبطة بضمان استقرار الشبكة الكهربائية ومواكبة الطلب المتنامي في السوق السعودي، مما يعكس عمق الشراكة التقنية والاقتصادية بين الرياض وباريس.
#السعودية#فرنسا#محمد_بن_سلمان#ماكرون#الاستثمار_السعودي_الفرنسي#الرياض#باريس#رؤية_2030