المنافسة الانتخابية تنقل ملف النفوذ الديني إلى الحلبة السياسية
لم يعد القلق الألماني المتصاعد من تمدد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين حبيس الأدراج المغلقة أو مقتصراً على التقارير الدورية التي تصدرها أجهزة حماية الدستور والاستخبارات الداخلية، بل انتقل الملف بكليته إلى قلب المنافسة السياسية المباشرة على خلفية مناظرة انتخابية حاشدة أقيمت داخل مسجد “دار السلام” في العاصمة برلين. وتكشف هذه التطورات عن حالة من اليقظة المتزايدة داخل الأوساط السياسية والإعلامية تجاه تحركات تنظيمات وجماعات #الإسلام_السياسي_القانوني التي تتجنب الاصطدام المباشر مع القوانين النافذة، وتستعيض عن ذلك باستخدام واجهات الجمعيات الأهلية والعمل الاجتماعي ومبادرات الحوار الديني كأدوات لتثبيت حضور سياسي واجتماعي يتسم بالعمق ويصعب تفكيكه مستقبلاً.
مقاطعة حزبية وتحذيرات من منح الشرعية الانتخابية للواجهات الدينية
وقد أقيمت هذه المناظرة المثيرة للجدل في حي نويكولن الشهير بدعوة رسمية من مجلس أئمة برلين، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس نواب الولاية المقررة في العشرين من سبتمبر، حيث شهدت مشاركة واسعة من مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار والحزب الديمقراطي الحر، في حين فضّل مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي ستيفان إيفرز مقاطعة الفعالية بشكل كامل. وأوضح إيفرز في تصريحات قوية أن الإسلام السياسي يسعى للتغلغل في المجتمع من خلال العمل تحت مظلة القانون للوصول إلى #المؤسسات_السياسية_والاجتماعية، محذراً الأحزاب الديمقراطية من التحول إلى أدوات تمنح هذه الجماعات شرعية انتخابية بطريقة غير مباشرة. ويرى مراقبون ألمان أن القضية الأساسية لم تعد تتعلق بحرية العبادة أو الحق في المشاركة السياسية المكفولة دستورياً، وإنما بالخط الفاصل بين المؤسسات الدينية الطبيعية وتلك التي تعمل كواجهات تستثمر انفتاح الدولة للوصول إلى دوائر صنع القرار.
اعترافات حكومية باستراتيجيات التغلغل الطويلة المدى في مفاصل الدولة
ولم تعد هذه التحذيرات مجرد موقف حزبي منفرد، حيث أقرت الحكومة الألمانية الاتحادية في رد رسمي مكتوب قدمته أمام البرلمان (البوندستاغ) في مايو من عام ألفين وستة وعشرين، بأن جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الإسلامية الألمانية تسعيان بشكل حثيث للظهور أمام صناع القرار والمجتمع المدني كأطراف ممثلة لـ”إسلام معتدل ومنفتح”. وأكدت الحكومة في تقريرها أن الهدف النهائي لهذه الاستراتيجية بعيدة المدى هو السعي لإقامة نظام سياسي واجتماعي يتناقض بشكل جوهري مع النظام الديمقراطي الحر، مستغلين المساحات القانونية المتاحة مثل المساجد، والجمعيات الخيرية، وتعليم الأطفال، ومساعدة اللاجئين، والبرامج الشبابية لتقديم أنفسهم كشريك لا يمكن تجاوزه، مما يمهد لهم الطريق للحصول على #التمويل_العام_والاعتراف_الرسمي دون وجود أدلة قطعية حتى الآن على اختراق منظم لقيادات الأحزاب البرلمانية.