تعديل تشريعي يثير تساؤلات عامة حول آلية تحصيل الرسوم الملاحية
أثار بدء تفعيل السلطات الحكومية في جمهورية مصر العربية لتعديل تشريعي جديد يتعلق بآليات فرض وتحصيل رسم مغادرة البلاد حالة من النقاش المجتمعي والجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتمركزت معظم التساؤلات والاهتمامات حول الطرق التنفيذية المتبعة لتحصيل هذه الأموال من المسافرين، وذلك على الرغم من التطمينات المتتالية والتأكيدات الرسمية الصادرة عن المسؤولين الحكوميين بأن هذا الإجراء المالي ليس مستحدثاً أو جديداً بالكامل، بل هو نظام مطبق ومنفذ فعلياً منذ سنوات طويلة، ولم يطرأ عليه سوى تعديل تنظيمي يهدف لضبط المنظومة وإلغاء بعض الإعفاءات السابقة وضمان استقرار #موازنة_الدولة.
دخول التعديلات القانونية حيز التنفيذ وتحديد الفئات المستثناة من الدفع
ودخلت هذه التعديلات التشريعية المستحدثة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة حيز التطبيق الفعلي والرسمي، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون وإصدار توجيهات بنشره رسمياً في الجريدة الرسمية للدولة. وتنص البنود القانونية الجديدة على تحصيل رسم مغادرة ثابت وموحد بقيمة 100 جنيه مصري على كل فرد يغادر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية للجمهورية. ومع ذلك، حرص المشرّع على وضع استثناءات واضحة لبعض الفئات المهنية وتشمل سائقي سيارات نقل الركاب والمواطنين الأجانب والمصريين العاملين على شاحنات نقل البضائع العمومية العابرة للمنافذ الحدودية، وذلك للحفاظ على مرونة حركة #التجارة_الخارجية والتبادل البيني.
توضيح مصلحة الضرائب حول دمج الرسوم وضبط القطاع السياحي
وفي إطار توضيح الموقف الفني وإزالة اللبس المثار، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن هذا القرار لا يمثل فرض أعباء مادية أو زيادات سعرية جديدة على المواطنين، بل يهدف بالأساس إلى توحيد القيمة المالية للرسم بعد إلغاء استثناء جمركي سابق كان قد خُصص في وقت سابق لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى خمس محافظات سياحية محددة؛ حيث كان السائح يدفع بموجبه 50 جنيهاً فقط. وأوضح محمد سرور، رئيس “وحدة الرأي المسبق” بمصلحة الضرائب، أنه نظراً للصعوبات التقنية والفنية في حصر أعداد السائحين الوافدين لتلك المحافظات بدقة، تقرر إلغاء هذا التدبير الاستثنائي لتوحيد الرسم عند 100 جنيه للجميع، مؤكداً أن هذه المبالغ تدمج تلقائياً ضمن القيمة الإجمالية لـ #تذاكر_الطيران والسفر دون تحصيلها بشكل منفصل.
تباين ردود الأفعال الشعبية وانتقادات حادّة لتوقيت التطبيق المالي
على الجانب الآخر، استقبل الشارع المصري ومستخدمو منصات الفضاء الرقمي هذه الصيغة القانونية بردود أفعال متباينة ومتفاوتة في حدتها؛ إذ عبر قطاع من المواطنين عن استيائهم من القرار، معتبرين أن هذه الرسوم التنموية تزيد من الضغوط المعيشية والأعباء المالية الملقاة على كاهل المسافرين والمغتربين. كما ركزت بعض التعليقات والانتقادات على توقيت التطبيق الفعلي للقرار، والذي يتزامن مع مرور البلاد ببعض التحديات والضغوط الاقتصادية الهيكلية، مما دفع بعض المراقبين والمتابعين إلى إبداء مخاوف وتوقعات شخصية بشأن احتمالية لجوء الحكومة لزيادة هذه الرسوم مجدداً في الفترات المستقبلية لتأمين موارد إضافية لـ #الاقتصاد_المصري.